برلماني: مناقشة الحوار الوطني لغلاء الأسعار والتضخم فرصة لمعالجة المشكلات الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة الحوار الوطني غلاء الأسعار والتضخم في أولى جلساته بالمرحلة الثانية، فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والخروج من الأزمة الراهنة.
وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني جمع شمل كل المصريين بمختلف اطيافهم، على مائدة واحدة للتوافق الوطني حول أولويات المرحلة المقبلة ، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جلسات الحوار الوطني فرصة جيدة تتيح فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة و مناقشة و تبادل وجهات النظر المختلفة، ووضع مشاكل الدولة أمام المواطنين لتقديم رؤى حقيقية ومن الواقع الفعلي.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية تمر بتحديات اقتصادية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الجلسات ستسهم في الخروج بنتائج إيجابية تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الضغوط على المواطنين.
وأضاف النائب عمرو عكاشة، أن تركيز الحوار الوطني على القضية الاقتصادية سيكون فعالا لتقديم توصيات بخصوص خفض التضخم ومواجهة مشكلة نقص الدولار، والتصدي للتحديات الهائلة التي تواجه الدولة اليوم والعمل على تعزيز أمنها القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة الحوار الوطني المشكلات الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب العام للاتحاد يضيء على التصدي للجرائم الاقتصادية
شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة لدى روسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ مؤخراً.
وتناولت الحلقة النقاشية موضوع «سبل تخفيف الأعباء التنظيمية والإدارية كأحد الشروط الأساسية لضمان حرية مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة»، وناقش ممثلو الدول المشاركة أهمية تعزيز ثقة المستثمرين بدور أجهزة النيابة العامة في ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات والآليات الحديثة لمواجهة التحديات المشتركة، والحد من الأعباء الإدارية والتنظيمية التي قد تعوق بيئة الأعمال.
وقدّمت النيابة العامة ورقة عمل أكدت من خلالها التزامها الراسخ بمواصلة العمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الأطر القانونية بما يعزز حماية الاستثمارات، ويحد من الإجراءات البيروقراطية، ويوفّر بيئة تشريعية وتشغيلية مرنة وجاهزة للتصدي بمهنية للجرائم الاقتصادية والانتهاكات التي تستهدف المناخ الاستثماري.
وأشار المستشار الشامسي، إلى أن المشاركة في المنتدى تأتي في إطار الحرص على ترسيخ الشراكات الدولية في المجالات القضائية والقانونية، والتأكيد على الالتزام برسالة العدالة وحماية النظام القانوني والاستثماري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية وحرصها على بناء علاقات متينة مع دول العالم وعقد شراكات بناءة.
وعلى هامش المنتدى، التقى المستشار الشامسي، بالنائب العام في روسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين، لاسيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العدلية والثقافة القانونية.
كما حضر الاجتماع الأول لفريق العمل الإماراتي-الروسي المشترك المتخصص بمكافحة الجريمة وحماية الحقوق، واستمع إلى عرض مفصل حول الإنجازات التي حققها الفريق في إطار تبادل المعلومات والخبرات، والمساهمة في تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين وتعزيز كفاءة وقدرة المنظومات القضائية على مواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود.
(وام)
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو