آيت الطالب يترأس اجتماعا مع المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، الاثنين 26 فبراير 2024، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية الوطنية للصيادلة، وذلك في إطار مواصلة الحوار حول الملفات المطلبية لهذا القطاع الحيوي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية الوطنية وخصوصا في الشق المتعلق بتأمين السيادة الدوائية.
ووفق بلاغ الوزارة، يندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة بتاريخ 15 أبريل 2023 بشأن الملفات المطلبية، كما يعكس التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمواصلة سياسة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية مع المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة فيما يخص إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع الإصلاحية المهيكلة التي يعرفها القطاع الصحي بالمملكة، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية وتأمين السيادة الدوائية، وذلك عبر اعتماد سياسة دوائية وطنية تضمن الارتقاء بمهنة الصيدلة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على الأهمية القصوى التي يحتلها قطاع الصيدلة في سياسة عمل الوزارة، وكذا داخل المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن الدور الكبير الذي يضطلع به الصيادلة في إنجاح الأوراش الإصلاحية الطموحة التي يعرفها القطاع.
وعرف هذا اللقاء حضور مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممثلين عن الهيئات الممثلة للمركزيات النقابية الوطنية للصيالة بالمغرب ويتعلق الأمر بكل من: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين
وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بنودًا صارمة تمنع صرف أي دواء دون روشتة معتمدة، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية السليمة.
ويأتي ذلك في خطوة تستهدف ضبط سوق الدواء وحماية صحة المرضى.
ونصت المادة 31 من القانون على ما يلي:
"لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل موضعيًا، وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل داخليًا بشرط ألا تحتوي على مادة من المواد المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون. كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقًا للقانون، لا تصرف التذكرة الطبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر."
عقوبات المُخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار وزير الصحة.
وإذا ارتكبت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم، فضلًا عن ذلك، بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار، أو باع أو عرض للبيع أي من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو تداولها. كما يعاقب كذلك كل من باع أو عرض للبيع أي من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد رغم سابقة استخدامها، إذا صدر بشأنها قرار من وزير الصحة بتحديدها.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية