السجن 15 سنة لسائق بتهمة تزوير رخصة سيارة وتوكيل بيع في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، قرارا بالسجن 15 سنة على سائق بتهمة التزوير في محررات رسمية «رخصة سيارة وتوكيل بيع» بشبرا الخيمة.
أمر إحالة المتهم بتزوير أوراق رسمية بشبرا الخيمةتضمن أمر إحالة المتهم «رضوان. س. س» 42 سنة سائق إلى محكمة الجنايات، اشتراك المتهم فى وقت سابق للواقعة (ليس من أرباب الوظائف العمومية) بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين، وهما رخصة تسيير السيارة رقم «س ف ب 5795» والمنسوب صدورها إلى وحدة مرور العجمي بالإدارة العامة لمرور الإسكندرية، وتوكيل البيع رقم 212 حرف «و» لسنة 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المنتزه أول بالإسكندرية، وذلك بأن اتفق مع المجهول على اصطناعهما وأمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعهما على غرار الصحيحة الصادرة عن تلك الجهات فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق، وتلك المساعدة.
وأضاف أمر الإحالة أن: المتهم قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاصين بمكتب توثيق المنتزه أول بالإسكندرية ووحدة مرور العجمي بالإدارة العامة لمرور الإسكندرية، وإمضاء موظفي تلك الجهات بأن أصطنع الأختام على غرار الصحيحة وقلد التوقيعات واستعملها بأن مهر بها المستندات المزورة موضوع الاتهام الأول.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من الجنايات لعاطل شرع في قتل جاره بحدائق القبة
المشدد 6 سنوات لعامل وسنة لآخر بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التزوير في محررات رسمية حوادث
إقرأ أيضاً:
بعد حرق سيارة موظف.. كيف يتعامل القانون مع أصحاب الأمراض النفسية بالجرائم
اشتعل حريق بسيارة ملاكي مركونة أمام عقار بمدينة 6 أكتوبر، ولجأ مالكها إلى كاميرات المراقبة، حيث اكتشف أن شخصا مجهول الهوية أشعل النار بها وفر هاربا.
سارع مالك السيارة لتحرير محضر بالواقعة، وعقب تكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه مريض نفسي.
تلك النوعية من الجرائم التى يرتكبها أشخاص مصابون بأمراض نفسية، يتساءل البعض عن مصير الجناة فيها، هل يتم إعفاءهم من العقوبة، أم يتم إحالتهم للمحاكمة، كأشخاص طبيعيون، وكيفية التأكد من حقيقة إصابتهم بأمراض نفسية.
قانون الإجراءات الجنائية، حدد كيفية التصرف، حال ارتكاب شخص مريض نفسيا، أو يشتبه في مرضه، لجريمة، وتقديمه للمحاكمة، ومتى لا توقع عقوبة عليه؟
نصت المادة 338 على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
وجاء بالمادة 340 أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصت المادة 341 أنه في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
ونصت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش