إجازات جديدة للمرأة الواضعة بشروط.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يعد مشروع بتعديل قانون العمل المقدم من النائبة سهام بشاي، عضو مجلس النواب، بهدف التوسع في منح المرأة العاملة إجازة مدفوعة الأجر أحد أهم القوانين التي أحالها البرلمان الأيام الماضية للجان المختصة.
استهدف مشروع القانون منح المرأة العاملة حال كانت تعول طفلا أو زوجا مريضا مرضا مستعصيا، مثل السرطان، الحصول على إجازة مدفوعة الأجر ولكن بشرط تقديم شهادة طبية للمريض مبينا بها التاريخ.
وتتضمن التعديل في الفقرة الأولي من المادة المشار إليها أن تكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ونص التعديل على أن يحق للعاملة ممن تعول طفلا أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على أجازة ، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على أجازة ، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر ، وتستحق العاملة تكرار هذه الأجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الإجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم ( ۷۷ ) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
ونص أيضا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مجلس النواب المرأة العاملة البرلمان إجازة وضع مدفوعة الأجر هذه الأجازة
إقرأ أيضاً:
مدير عام مؤسسة «نماء»: «إجازة الرعاية» تسهم في تمكين المرأة والأسرة والمجتمع
أكدت مريم الحمادي مدير عام مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، أن تطبيق «إجازة الرعاية» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سيسهم بشكل مباشر في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية أبرزها إتاحة الوقت الكافي للأمهات لرعاية أطفالهن، وتخفيف الضغط والتوتر النفسي والمهني الذي يتعرضن له بسبب ظروف أبنائهن الخاصة، والقضاء على الخوف من تبعات الاستقالة من العمل، أو أخذ إجازة طويلة غير مدفوعة، والذي ينعكس بشكل إيجابي على التطور العاطفي والطبي لأبنائهن.
وأشارت الحمادي إلى أن الإجازة تسهم على المدى البعيد في تحقيق التوازن بين الالتزام الأسري والمهني، وخلق بيئة عمل توفر المرونة والدعم الكافي للمرأة، وتمتد النتائج الإيجابية إلى زيادة إنتاجية الموظفات، وتعزيز ولائهن المؤسسي والمهني، وتحفيزهن على العطاء والإبداع.
وأوضحت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن إطلاق «عام المجتمع» 2025 تحت شعار «يداً بيد» شكل مبادرة وطنية جسدت رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر بعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تخصيص العام الجاري لتمكين المجتمع والاحتفاء.
ولفتت إلى دور مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة في تعزيز مكانة الشارقة، التي أصبحت من أوائل مدن العالم التي توفر هذا النوع من الإجازات الحكومية الممتدة بهذه الصيغة المرنة والمدفوعة، وفي ترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول التي تتبنى نماذج متقدمة في دعم الأم العاملة، وتمكين الأسرة، وتعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع.
وقالت إن «نماء» أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، سواء من خلال المساهمة في رسم السياسات، أو تنفيذ البرامج والمبادرات المؤثرة التي تعزز القدرات وتطور المهارات وتشجع الابتكار، تجسيداً لالتزامها بترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
أخبار ذات صلةولفتت إلى أن اعتماد «إجازة الرعاية» جاءت عقب دراسة بحثية شاملة تم إجراؤها في «نماء» بتوجيهات وقيادة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء، امتدت على مدار عامين ارتكزت على نقاط عدة تضمنت مراجعة، وتحليل القوانين والسياسات المحلية والاتحادية بهدف رصد احتياجات الأمهات العاملات اللواتي يواجهن ظروفاً استثنائية.
وذكرت الحمادي أن الدراسة شملت بحثاً ميدانياً تم من خلاله عقد اجتماعات مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لذوي الإعاقات، استهدفت الحصول على البيانات اللازمة لتدعيم الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أمهات الأطفال من ذوي الإعاقات أو المصابين بأمراض مزمنة يحتجن إلى وقت أطول لرعاية مواليدهن بسبب ظروف أبنائهن الخاصة التي تتطلب وجودهن معهم بشكل دائم.
وتابعت: «كما أكدت نتائج الدراسة أن الأم العاملة هي المتأثر الأول بمثل هذا الوضع، حيث يظهر التأثير على إمكانية استمرارها في العمل لما تتطلبه رعاية الطفل من جهد ووقت، وبعد تقييم هذه النتائج رفعنا مجموعة من التوصيات بالتعاون مع«مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية» تؤكد أهمية استحداث هذا النوع من الإجازات المستدامة مدفوعة الأجر في منظومة العمل الحكومي بالإمارة».
يذكر أن «إجازة الرعاية» خصصت للأمهات العاملات اللواتي يربّين أطفالاً من ذوي الإعاقات أو المصابين بأمراض مزمنة كإجازة جديدة مدفوعة الأجر في منظومة العمل الحكومي مدتها عام واحد بعد إجازة الوضع وهي قابلة للتمديد حتى ثلاثة أعوام، بما يعكس ريادة الشارقة في تطوير التشريعات والسياسات والقوانين التي تسهم في تمكين المرأة والأسرة والمجتمع.
المصدر: وام