"كسكس داري لن يدخل داري".. حملة مغربية واسعة لمقاطعة منتج محلي بسبب إسرائيل والشركة ترد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
"كسكس داري ما يدخل لداري" بهذا الشعار، وجدت شركة داري المغربية، المتخصصة في أنواع الكسكسي والمعجنات، نفسها أمام موجة غضب وحملة واسعة شنها مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي، يدعون فيها إلى مقاطعتها بسبب تموينها السوق الإسرائيلية.
طالب المغاربة، في الأيام القليلة الماضية، عبر عدّة منشورات وتغريدات مُتسارعة، بمقاطعة منتوج الكسكسي المغربي الصادر عن شركة "داري"، في ظل حملة مقاطعة كافة المنتجات الداعمة لإسرائيل.
وتعرض الشركة المغربية "داري" المُنتجة للكسكسي والمعجنات، منتجاتها في السوق الإسرائيلية، وفق ما توضحه عملية تصفح مواقع تجارية عبرية على الإنترنت، ووفق ما تؤكده أيضا شركة التوزيع "تومر" الإسرائيلية.
وتعد "داري" من أكبر الشركات المغربية المصدرة للكسكسي، وتوجد في أكثر من 60 دولة، بنسبة 50% من الصادرات الوطنية للكسكسي.
وتفاعل رواد مختلف المنصات، في المغرب، مع حملة المقاطعة، بين من يقول: "إنه مساس بالهوية الثقافية المغربية، وبالكسكسي الذي تُعدّ قيمته كبيرة في قلب كل مواطن مغربي"، وبين من يقول: "في أوج جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق شعب فلسطين، قامت شركة داري المغربية بعقد شراكة مع شركة تومر الصهيونية لتصدير الكسكسي والعجائن، إلى الكيان لإطعام جيشه ليستمر في جرائمه".
ماكدونالدز تغلق 847 مطعما في روسيا وكوكولا وبيبسي وستاربكس توقف بيع منتجاتهامن كارفور إلى ماكدونالدز.. المغاربة يُشهرون سلاح المقاطعة في وجه إسرائيل دعماً لغزة"لا تفطر بطعم الفصل العنصري".. هكذا تحاول تل أبيب التحايل على حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية برمضانواضطرت الشركة المغربية للخروج عن صمتها، ونشرت بيانًا قالت فيه إنها تابعت التدوينات المطالبة بمقاطعة منتجاتها، بعد تداول خبر توزيع وتسويقها في السوق الإسرائيلية، نافية صحة هذا الخبر، كما اعتبرت أنها "لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة، لا مع إسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك."
فيما لم تنفِ الشركة تسويق منتجاتها في السوق الإسرائيلية، وقالت إن ذلك "كان بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها، وأنه تم تسويق تلك المنتجات كذلك في فلسطين".
وقالت الشركة إنها لا تعتزم تصدير منتجاتها نحو إسرائيل، من باب "الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالقيم الأساسية للأخلاق والمسؤولية الاجتماعية وفي مواجهة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".
وأوضحت أنها ليست شركة إسرائيلية، بل هي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملكها 100% عائلة مغربية أصلها من فكيك، شرق البلاد.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المساحات الخضراء في الدار البيضاء: جنة غولف وتميز ثقافي "لا تفطر بطعم الفصل العنصري".. هكذا تحاول تل أبيب التحايل على حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية برمضان شاهد: مظاهرات حاشدة في الرباط تنديداً باستمرارالحرب على غزة حركة مقاطعة إسرائيل قطاع غزة حركة حماس المغرب الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة مقاطعة إسرائيل قطاع غزة حركة حماس المغرب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إيطاليا غزة قطاع غزة حلف شمال الأطلسي الناتو فلسطين محكمة الاتحاد الأوروبي طوفان الأقصى إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إيطاليا غزة السوق الإسرائیلیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ميرتس بسبب دعمه للهجمات الإسرائيلية
تقدم نحو 20 شخصية ألمانية بارزة بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا وإلى مكتب الادعاء العام في برلين، ضد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، متهمين إياه بانتهاك الدستور الألماني، على خلفية تصريح له قال فيه إن "إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة نيابة عنا جميعاً".
وجاء في بيان مشترك، وقعه عدد من الشخصيات العامة، بينهم الفنان ديتر هالرڤوردن، والكاتب ألبريشت مولر، ونواب سابقون، أن ميرتس خالف مواد دستورية أساسية، من بينها المادتان 9 و25 و26 من القانون الأساسي الألماني، من خلال تبريره هجمات الاحتلال الإسرائيلي على إيران خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في كندا بتاريخ 17 حزيران/يونيو الجاري.
وأشار الموقعون إلى أن ميرتس، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك" العالمية للاستثمار في الأسلحة، دافع عن العدوان الإسرائيلي مستخدماً تعبيراً اعتبروه مثيراً للجدل، قائلاً: "هذا هو العمل القذر الذي تقوم به إسرائيل نيابة عنا جميعاً".
واعتبر البيان أن هذا التصريح لا يمثل فقط مخالفة للدستور الألماني، بل ينطوي أيضاً على انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرين إلى أن استخدام مصطلح "العمل القذر" يعيد إلى الأذهان تبريرات نازية تاريخية، كان أبرزها ما قاله الضابط النازي أوغوست هايفنر لتبرير إعدام جماعي لآلاف اليهود في معسكر بابي يار عام 1942.
وأضاف البيان أن تصريحات ميرتس تنطوي على تمجيد للعدوان، وتشجيع مباشر لانتهاك القانون الدولي الإنساني، مطالبين المدعي العام بفتح تحقيق جدي في هذه التصريحات وتداعياتها القانونية والسياسية.
في السياق نفسه، كشفت الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة ميرتس عن موافقتها على تصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة تقترب من 4 ملايين يورو خلال خمسة أسابيع فقط، بين 7 أيار/مايو الماضي و10 حزيران/يونيو الجاري٬ بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، رداً على استجواب برلماني.
ورغم الانتقادات المتكررة من مؤسسات حقوقية دولية، تواصل ألمانيا دعمها العسكري لتل أبيب، إذ بلغت مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية للاحتلال لإسرائيلي في عام 2024 نحو 161.1 مليون يورو، في حين وصلت خلال عام 2023، وسط الحرب على قطاع غزة، إلى 327 مليون يورو، بزيادة تفوق عشرة أضعاف عن عام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات تصدير السلاح في ألمانيا تُتخذ بمشاركة وزارات الاقتصاد والخارجية والمكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية، فيما يملك مجلس الأمن الاتحادي صلاحية البتّ في الحالات الطارئة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على إيران منذ 13 حزيران/يونيو الجاري، والذي أسفر عن استهداف منشآت نووية وقواعد صاروخية واغتيالات لقادة عسكريين وعلماء.
فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما ينذر بتوسع خطير في نطاق الصراع الإقليمي، لا سيما مع تقارير عن احتمال انضمام الولايات المتحدة عسكرياً، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا طهران إلى "الاستسلام دون شروط"، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.