الإليزيه: قطر تستثمر 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية بالاقتصاد الفرنسي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال قصر الإليزيه، في بيان، إن قطر وفرنسا أبرمتا شراكة إستراتيجية وافقت بموجبها قطر على تخصيص 10 مليارات يورو (10.85 مليارات دولار) لتمويل شركات ناشئة وصناديق استثمار في فرنسا بين عامي 2024 و2030.
وأضاف أن الاستثمارات "التي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين" ستستهدف قطاعات رئيسية تتراوح بين تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقمنة والصحة والضيافة والثقافة، وفق ما أوردت رويترز.
وأُعلن عن هذا الاستثمار في الوقت الذي بدأ فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء زيارة دولة إلى فرنسا تستغرق يومين.
ويُعقد اليوم الأربعاء منتدى اقتصادي حول فرص الاستثمار بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية والصحة، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفرنسا المستثمر الأوروبي الأول في قطر، حيث استثمرت 9 مليارات دولار في مجالات الطاقة والطيران والبنية التحتية والسياحة، كما أنها واحدة من الدول الخمس الرئيسية المتلقية للاستثمارات من قطر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي: الأمور مع الجزائر وصلت إلى طريق مسدود
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم إن سفير فرنسا لدى الجزائر لا يزال موجودًا في باريس منذ منتصف أبريل الماضي، وإن الأمور بين البلدين “وصلت إلى طريق مسدود”.
وفي تصريحات إلى إذاعة "إر تى إل" الفرنسية، أوردتها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت، أشار بارو إلى جمود الوضع حاليًا بين باريس والجزائر، مضيفًا أن السلطات الجزائرية هي المسؤولة عن ذلك.
وفي 15 أبريل الماضي، قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طرد 12 موظفًا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، واستدعى السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور بشأن الرد على عمليات طرد مماثلة أعلنت عنها الجزائر.
وندد بارو مجددًا بـ"القرار العنيف للغاية" الذي اتخذته الجزائر .
وأكد أن وضع الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، المحتجز في الجزائر والذي يتلقى العلاج حاليا في المستشفى، "صعب للغاية"، معربًا عن أمله في أن تتحلى السلطات الجزائرية بالإنسانية في تعاملها مع هذه القضية.
وتوترت العلاقات الثنائية بشكل كبير بسبب قضية الكاتب، التي اشتعلت منذ أسابيع بسبب مسألة إعادة الجزائريين الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية إلى بلدهم الأصلي، والتي أثارها مرارًا وتكرارًا وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو.