يوم 27 فبراير 2024م يصادف الذكرى الرابعة لمجزرة ضباط الشرطة في السودان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اليوم 27 فبراير 2024م يصادف الذكرى الرابعة لمجزرة ضباط الشرطة كشف 2020م، الذين فصلوا من العمل بخطاب مشبوه، مجهول النسب، إتضح انه لم يصدر أساسا وأن رقم الخطاب مشغول بخطاب آخر حسب افادة الجهة السيادية للمحكمة.
أربع سنوات ونحن نجهل من فعل هذا الأمر والسلطة حتما تعرفه لأن الدائرة كانت ضيقة، ورغم ذلك دافعت عن الخطاب المشئوم ووقفت مع قرارات الحرمان والبغي وتآمر التنظيمات وأسيادها في الخارج ضد القوات النظامية الوطنية، إلى أن قضت المحكمة العليا ببطلان قرار الفصل لعدم وجود مستند ووجوب إعادة المفصولين إلى الخدمة.
لم يحدث شيء وظل الظلم باقيا وهو من أسباب السخط الرباني والمقت الشعبي.
أحد الضباط كان يشرف على تدريب المستنفرين في منطقته شرق الجزيرة، سألته قال لي ..
بلادي وإن جارت علي عزيزة .. وقومي وإن ضنوا علي كرام.
الآن .. هو في المقدمة تحت نير الاحتلال الجنجويدي .. والبرهان لم ينفذ حكم المحكمة العليا.. لماذا؟!
يسألك الله يوم القيامة .. ويسألك الشعب حاليا يا برهان .. من أصدر الخطاب؟ ولماذا وقفت معه بدلا من أن تحقق فيه؟ ولماذا ترفض تنفيذ حكم المحكمة العليا؟! والسؤال هنا مكرر للفريق كباشي المشرف على وزارة الداخلية.
ليس لدي قريب ولا صديق من المفصولين، وأدافع عنهم “حرارة قلب” ساكت، ولسبب أخطر وهو الاشتباه في هذه السلطة أن فيها سوسة عمالة تنخرها من الداخل ويجب قتلها، كيف يمكن أن يصمد قرار قيل أن وراءه حميدتي بتحريض من البعثيين إلى الآن؟ نهبت البيوت واغتصبت النساء والسوسة لا تزال موجودة؟
ربما تكون هذه السوسة .. شخص يوسوس في أذن البرهان .. سعادتك ما دايرين سابقة إعادة ضباط نظاميين بحكم محكمة، سعادتك اعادتهم تستلزم التحقيق في الخطاب .. والموضوع بجر .. سعادتك سعادتك ..!
أنا بالمقابل .. أقول له .. سعادتك .. هذه تخاريف .. سبب الحكم هو بطلان الخطاب أساسا، أمام المحكمة … لم يتم فصل الضباط من أي جهة سيادية عليا من الأساس.
ثانيا .. لماذا لا يحدث التحقيق؟! لو تورط فيه شخص يلقى جزاءه .. أو يصدر عنه عفو لو كان مغلوبا على أمره حينها تحت توجيه واضح بعدم اعتراض من يدعون المدنية والثورية.
ختاما .. ستنكشف الامور كلها في النهاية .. وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون.
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مأساة غزة من منظور الإعلام المتصهين : بأي وجه ستلقون الله ؟
إن الأنظمة الحاكمة العميلة، التي شددت حصار غزة، وأمعنت في قتلها جوعا وعطشا، هي ذاتها التي كسرت الحصار اليمني، على الكيان الإسرائيلي، وأنشأت جسورا برية وبحرية، لإمداده بالمواد الغذائية، وتسويق منتجاته وصادراته، كما أن الأنظمة الحاكمة المتصهينة، التي عقدت القمم العربية الطارئة، وأصدرت بيانات الشجب والتنديد الخجولة، هي نفسها من دفعت تريليونات الدولارات، ثمنا لإبادة غزة، ودعما لاقتصاد الكيان ورعاته، وكذلك لم يكن هدف فريق الوسطاء، تحقيق سلام عادل، بقدر ما كان الاستماتة في تحقيق أهداف نتنياهو، بطرق ملتوية وضغوطات مباشرة، بعدما عجز تماما عن تحقيقها بكل وسائل القتل والإبادة والتدمير، وإذا كان اعتقال النظام السعودي، قادة حماس وهم في ضيافة الملك، يتنافى مع قيم الدين والأخلاق والعادات والتقاليد، فإن تصنيف حركة حماس “منظمة إرهابية”، يتماهى مع منظور المشروع الصهيوني قلبا وقالبا، ولا تختلف وظيفة النظام القطري عن سلفه السعودي، في موقفه المتناقض من حركة حماس، فهو من ناحية يستضيف بعض قادة الحركة مع عائلاتهم، ومن ناحية أخرى يتماهى إعلامه الرسمي “قناة الجزيرة”، في كل تفاصيل وأبجديات الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الخالص، ناهيك عن الدور التجسسي الاستخباراتي، الذي تمارسه في غزة خاصة وفلسطين عامة، انطلاقا من حق الامتياز الحصري، في تغطية ونقل الأحداث هناك.
يمكن القول إن قنوات “الحدث والعربية والجزيرة”، الناطقة باسم نظامي الحكم السعودي والقطري، قد مثلت “ثالوث الإعلام المتصهين” قلبا وقالبا، وعكست طبيعة الدور الوظيفي الهدام، في سياق خدمة المشروع الصهيوني الاستعماري، من خلال تبنيها طروحاته وأطره المرجعية، ومنهجيته في تحليل ورصد الخطاب الإعلامي، خاصة وأنها قد بلغت بلسانها “العربي المبين”، ما لم يبلغه الخطاب الإعلامي الإسرائيلي نفسه، ولم يتوقف تأثيرها على صناعة الرأي العام، وتطويع أوسع قطاع ممكن من الجماهير، ليس فقط لتبني أيديولوجياتها وتحقيق أهدافها، بل عملت على دمج الجماهير ضمن استراتيجياتها، وجعلتهم جزءا لا يتجزأ من مشروعها، في صناعة وتغذية الصراعات السياسية، وإدارتها بقوة الخطاب الإعلامي المتصهين، الذي يستثمر عاطفة الشعوب، ويوجه الجماهير لإبراز قواها الفاعلة، القادرة على إنتاج قوى وأطراف جديدة، في معادلات الصراع السياسي الراهن، بعيدا عن صورة النخب السياسية التقليدية، التي شاخت في معظم تكويناتها، ولم يعد في جذوتها، ما يذكي عواصف الأزمات السياسية والعسكرية، على المستويين المحلي والإقليمي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات