ليبيا – أطلقت المفوضية العليا للانتخابات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، الثلاثاء، ورشة (تبادل الخبرات في مجال الفصل في الطعون الانتخابية) بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ومديرة مكتب الشؤون القانونية آلاء الشيباني، وممثل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار الهادي عبد السلام رحاب، ومدير المعهد العالي للقضاء ضياء خماج، وممثل المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية عماد يوسف.

السايح افتتح فعاليات البرنامج، بالترحيب بالمشاركين، وموضحًا أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التعاون بين المفوضية والقضاء، باعتبار القضاء يمثل الدور المركزي والرافد لشرعية العملية الانتخابية.

وأضاف: “أن التشبيك وتوطيد العلاقة بين هاتين المؤسستين يقود إلى تحقيق قبول نتائج الانتخابات لدى كافة شرائح المجتمع الليبي من أفراد ومرشحين وأحزاب وهو ما يقودنا أيضاً إلى استقرار وبناء الدولة”.

من جانبها، ثمن المستشار رحاب في كلمته جهود المفوضية لتنظيم فعاليات من شأنها الارتقاء بجودة العملية الانتخابية،قائلا:” “إدراكا منا بأهمية ما ستتناوله هذه الورشة من مشاريع ومواضيع أثمن اختيارها واستعراضها في جلسات هذه الورشة، ومناقشة وعرض حالات عملية بهدف اكتساب الخبرات في مجال الفصل في الطعون الانتخابية بانتخاب المجالس البلدية بمراحلها المختلفة ووضع اليد على ما يعتور بعض التشريعات المتعلقة بها بهدف الوصول إلى توصيات أو مقترحات عملية من شأنها ضبط حدود النص ومجال تطبيقه”.

ونوهت المفوضية إلى أن البرنامج يستهدف المستشارينح رؤساء المحاكم الابتدائية بكافة مناطق ليبيا، ويهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الطعون الانتخابية.

هذا وشارك في إدارة جلسات اليوم الأول كل من الخبراء:”المستشار عثمان الكف، والمستشار علي بوراس،وعماد يوسف، وسالم بن تاهية، وتناولت الجلسات مقدمة للإطار القانوني للانتخابات والعملية الانتخابية في ليبيا، ومناقشة أنواع وطبيعة النزاعات الانتخابية، وأهمية وخصائص النزاع الانتخابي والممارسات المقارنة حول النزاعات الانتخابية، إضافة إلى الجوانب الفنية للانتخابات.

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

“هيئة المنافسة” توقع مذكرة تفاهم مع “وزارة التجارة العُمانية”

وقعت الهيئة العامة للمنافسة مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عُمان، وذلك في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووقّع الاتفاقية عن الهيئة العامة للمنافسة رئيسها الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، وعن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحمد بن سالم الراسبي، وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

جاء توقيع هذه المذكرة استجابة لرغبة الطرفين في إنشاء إطار متكامل للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

اقرأ أيضاًالمجتمعمفتي المملكة يتسلم التقرير نصف السنوي لإدارة العلاقات العامة والإعلام برئاسة الإفتاء لعام 2025

وتتضمن المذكرة عدة مجالات رئيسة للتعاون تركز على تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة، وتمكين أداء وظائف كلا الطرفين بشكل أكثر فعالية، ويشمل هذا التعاون بشكل خاص تبادل الخبرات حول دور التوجيه التنافسي وآليات وضع السياسات التي من شأنها تعزيز المنافسة العادلة في أسواق البلدين.

وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها أيضًا تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، وذلك بهدف الكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة العادلة، وسيساعد التبادل المعرفي لكلي الطرفين على تطوير أدوات تحليلية أكثر دقة وفعالية في رصد ومعالجة التشوهات السوقية.

 

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الهيئة العامة للمنافسة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المزيد من التكامل بين الأسواق، وتشجيع المنافسة العادلة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء اقتصادات قوية ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • “هيئة المنافسة” توقع مذكرة تفاهم مع “وزارة التجارة العُمانية”
  • المفوضية تختتم في سبها برنامج تدريب سفيرات التوعية الانتخابية بالجنوب
  • الأردن وجنوب إفريقيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات
  • أسامة الأزهري يلتقي وزير الصحة الفلبيني لبحث التعاون في مجال التمريض والدواء
  • وزير الأوقاف في الفلبين لبحث التعاون في مجال التمريض
  • عبدالكبير: على البعثة الأممية رفع يدها عن العملية السياسية ومغادرة ليبيا
  • وسط دعم دولي فني ولوجستي.. المفوضية ترسم خارطة الطريق للانتخابات المقبلة
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض وتطبيقاته العملية
  • للتعرف على خبرتنا فى انتاج البطاطس.. وفد أوزبكي يزور مركز البحوث الزراعية
  • المفوضية: لا جدوى من بيع وشراء البطاقات الانتخابية والبصمة والوجه تحددان هوية الناخب