الأمير عبدالعزيز بن سلمان يشير إلى "ميزة قوية" للنفط السعودي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن الحاجة إلى الوقود الأحفوري ستظل مستمرة لعقود، وأن الجهات المختصة تشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط على المدى الطويل.
وأشار إلى أن النفط سيظل مصدرا من أهم مصادر الطاقة في العالم، فضلا عن أهميته المستمرة في نمو الاقتصاد العالمي.
وتحدث الوزير السعودي، في مقابلة مع النشرة الفصلية الصادرة عن جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية، عن ميزة قوية يتمتع بها النفط السعودي، وقال إنه حتى في حال انخفـض الطلب على النفط على المدى الطويـل فإن ميزة البترول السعودي مـن ناحية انخفـاض التكلفة والانبعاثات ستسهم في اسـتمرار الطلب عليه مدة أطول.
وبين أن تحالف "أوبك+" حاليا أكثر التزاما ومرونة من أي وقت مضى، مبينا أن لديه من الآليات ما يمكنه من التعامل مع تحديات سوق النفط ويعزز دوره المستمر في العمل على استقرار الأسواق النفطية.
وذكر أن قطاع الطاقة في العالم يعيش تحولا واضحا في الوقت الحالي، وهذه حقيقـة لا يمكن تجاهلها، ويتم وضعها في سياقها الطبيعي، وتعمل المملكة بشكل جاد مع شركائها في العالم لقيادة التحول في هذا المجال، على نحو يسهم فـي تحقيق مسارات متنوعة لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة.
المصدر: أرقام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض الطاقة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
تفاوض حول نفط ليبيا بواشنطن.. هل تعود الشركات الأمريكية والأوروبية؟
التقى وفد يمثل حكومة الوحدة الوطنية ببعض المعنيين بالنفط في ليبيا بالعاصمة الأمريكية، حيث قدم الوفد الليبي عروضا للتنقيب عن النفط واستخراجه في مناطق عدة في البلاد، ويبدو أن العروض لاقت قبولا حتى أن صحف عدة في مقدمتها صحيفة الفيننشال تايمز البريطانية أشارت إلى احتمال عودة الشركات الأمريكية المتخصصة في الاستشكاف والإنتاج للعمل في ليبيا.
التايمز البريطانية أعلنت عن إمكان عودة شركات أمريكية وأوروبية كبرى مثل شفرون وتوتال وأيني وربسول، وانها مؤهلة مسبقا لتلك العطاءات التي عرضتها حكومة الوحدة والمؤسسة الوطنية للنفط، وذكرت الصحيفة أن شركة اكسون موبيل وقعت عقدا مع المؤسسة الليبية في اغسطس الماضي.
ملف النفط الليبي حيوي ليس لأن الشركات الأمريكية الكبرى تبدي اهتماما به فحسب، فالتطورات الأخيرة المتعلقة بتهريب كميات كبيرة من الوقود المتحصل عليه عبر مبادلة بالنفط الخام، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مثلت عاملا إضافيا لاهتمام الإدارة الأمريكية،خبراء ومراقبون فسروا إمكان عودة تلك الشركات إلى صناعة النفط الليبية بعدة أسباب منها أن تلك الشركات تعيد تقييم استراتيجياتها فيما يتعلق بإحلال الطاقة النظيفة محل الطاقة التقليدية نظرا لتباطئ عملية الانتقال، ولأن النفط الليبي يتميز بالجودة والوفرة في الاحتياطيات والموقع الجغرافي الحيوي، فإن تلك الشركات يمكن أن تطور مقاربة تأخذ في الحسبان المخاطر الناجمة عن الوضع السياسي والأمني المضطرب.
أيضا تهتم تلك الشركات بخطط المؤسسة الوطنية للنفط التي تستهدف زيادة إنتاج الخام إلى 2 مليون برميل مع حلول العام 2030م، ويبدو أن حكومة الوحدة والمؤسسة الوطنية للنفط قدمتا عروضا مغرية كما جاء على لسان المدير التنفيذي لشركة شفرون لصحيفة الفايننشال تايمز.
العروض التي قدمتها المؤسسة تشمل 22 منطقة للتنقيب والإنتاج، منها 11 منطقة في السواحل البحرية ومثيلها في حوض سرت وحوض غدامس وحوض مرزق، وتفيد المعلومات أن المناطق المعروضة للتنقيب والإنتاج تتضمن نحو 1,630 مليار برميل هي في حكم المؤكدة، و18 مليار محتملة جدا، وهذا شكل محفزا للشركات للاهتمام بالعروض. وتعتزم المؤسسة الوطنية للنفط طرح 40 حقلا في مزاد خلال الفترة القادمة، كل حقل منها مؤهل لإنتاج 5000 ـ 20000 برميل من النفط.
ولم يكن الاقتصاد والطاقة هم الملفان الوحيدان على طاولة النقاش والتفاوض، فقد كانت السياسة والامن الاستراتيجي حاضرا، حتى أن الوقد الليبي، حسب الفيننشال تايمز، طلب المساعدة الأمريكية في إخراج الروس من البلاد، باعتبار أن وجودهم يشكل قلقا للمصالح الأمريكية.
ملف النفط الليبي حيوي ليس لأن الشركات الأمريكية الكبرى تبدي اهتماما به فحسب، فالتطورات الأخيرة المتعلقة بتهريب كميات كبيرة من الوقود المتحصل عليه عبر مبادلة بالنفط الخام، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مثلت عاملا إضافيا لاهتمام الإدارة الأمريكية، خصوصا وأن البعض إشار إلى إمكان استفادة موسكو من الوقود المهرب بكميات كبيرة وهي تواجه أزمة في المحروقات بعد استهداف أوكرانيا مصافي تكرير روسية.
إن عودة الشركات قد لا تقود إلى تغيير إيجابي في الوضع السياسي والاقتصادي، فقد نقلت صحيفة الفيننشال عن المختص في الشأن الليبي بمؤسسة تشاتم هاوس، تيم إيتون، أن الصفقات التي ترغب النخبة الليبية في إنفاذها قد ترسخ الوضع الراهن بدل تقديم فرص للتغيير الحقيقي.بالنسبة للجانب الليبي، فإن تطوير قطاع النفط مثل اهتماما من قبل الحكومة ومؤسسة النفط منذ فترة وهناك خطة بهذا الخصوص أعدت العام 2022م، لكن السياسة أيضا كانت محركا، ذلك أن ملف التغيير الحكومي ضمن الملفات الرئيسية في المسار السياسي الذي تديره البعثة الأممية، وحتى لدى الفواعل الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وحكومة الوحدة تريد أن تقدم نفسها كشريك استراتيجي بالنسبة لدوائر صناغة القرار الأمريكي.
التحدي أمام قبول الشركات النفطية الكبرى الأمريكية والأوروبية عروض الوفد الليبي هو الوضع السياسي والأمني المتردي، وسيكون التعويل على دمج جبهة الشرق في الصفقات، وهذا محتمل، وقد وقع في السابق تفاهمات بين جبهتي الغرب والشرق اللليبي في قطاع النفط.
بالمقابل، هناك ما يشير إلى عدم إشراك جبهة الشرق في ملف النفط لتمادي حفتر في التعامل مع الروس، ومن ذلك التطورات السلبية في مناطق جنوب ليبيا وفي مقدمتها السودان والتي لحفتر يد فيها، ويمكن هنا حمل الحراك الذي يقوده حفتر شخصيا عبر اللقاءات بمكونات اجتماعية من مناطق عدة في البلاد والدعوة إلى تغيير جذري من خلال التفويض له أو إجراء انتخابات رئاسية بشكل مستقل على أنه اعتراض على هذا المسار واجتهاد لإرباكه باستخدام الشارع.
من جهة أخرى، فإن عودة الشركات قد لا تقود إلى تغيير إيجابي في الوضع السياسي والاقتصادي، فقد نقلت صحيفة الفيننشال عن المختص في الشأن الليبي بمؤسسة تشاتم هاوس، تيم إيتون، أن الصفقات التي ترغب النخبة الليبية في إنفاذها قد ترسخ الوضع الراهن بدل تقديم فرص للتغيير الحقيقي.
وفي مقال بمجلة الفورين بوليسي الأمريكية لمدير مؤسسة "سنتري" المختصة في التحقيق في الفساد وبرامج الحوكمة حذر من تأثير الفساد المتورطة فيه قيادات ليبية، وأن المؤسسة الليبية للنفط ليست مؤهلة لإدارة نشاط بهذا الحجم.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة