للصيد دون ترخيص.. ضبط 4 مخالفين في محمية الأمير محمد بن سلمان
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية من القبض على (4) مواطنين وهم راكان فالح محمد الشراري، وعبدالله صياح عواد الشراري، ونايف جادل مساهر الشراري، وفيصل سعود محمد الشراري، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم (3) بنادق شوزن، و(117) ذخيرة منوعة، وجهاز جذب الطيور، و(7) شباك صيد، و(4) كائنات فطرية مصيدة.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
أخبار متعلقة ضبط مخالفين لنقل حطبًا محليًّا وإشعال النار في الغطاء النباتي بالرياضضبط مخالف لإشعال النار بأماكن غير مخصصة في محمية الملك عبدالعزيز الملكيةضبط مخالفين للبيئة في منطقة المدينة المنورة والرياض والحدود الشماليةوشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة استخدام الشباك والمصائد والأشراك في الصيد مخالفة تبلغ غرامتها (100,000) ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الكركي الرمادي دون ترخيص غرامة (12,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها غرامة (5,000) ريال.الحياة الفطريةوأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (39) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض محمية الأمير محمد بن سلمان الصيد دون ترخيص محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية مخالفة الصيد دون ترخيص الأمن البيئي السعودية دون ترخیص فی محمیة
إقرأ أيضاً:
ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمصنع دون ترخيص بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على المراكز الطبية ومخازن الأدوية والصيدليات بمراكز المحافظة وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.
يأتي هذا في إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن على المستشفيات الخاصة والصيدليات.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية وتشديد الرقابة لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.
وفي نفس السياق نفذت إدارة الرقابة التجارية وإدارة حماية المستهلك بالمديرية حمله مشتركة مع هيئه الدواء المصرية للمرور على المنشآت الطبية من مراكز طبية وصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي لمراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بتلك المنشآت للتأكد من تطبيق الشروط الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة وصلاحيه الأدوية المستخدمة وكذا المعروضة للجمهور، حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قبل بيعها بالفيوموقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على المنشآت الطبية والصيدليات، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط مصنع لمستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة بناحية مركز طامية، يعمل دون ترخيص ويقوم بتصنيع منتجات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية واستغلال أسماء تجارية شهيرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.
ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على عدد من المراكز الطبية، وذلك ضمن خطة الوزارة الدورية لتعزيز آليات الرقابة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وحسن استخدام الموارد العامة، بما يخدم المواطنين، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق رقابة صارمة، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى للتأكد من صلاحية المعروض ومراجعة تراخيص المصانع والصيدليات والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.