قرار بشأن العمائر المتهالكة في بورتسودان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بورتسودان- تاق برس- أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور محمود، قرارًا قضى بتكوين لجنة لإزالة العمائر المتهالكة بمحلية بورتسودان بعد إجراء الدراسة الفنية والهندسية حفظاً على السلامة العامة.
ومنح اللجنة مهام إجراء الدراسة الهندسية والفنية حول صلاحية المباني القديمة بالمدينة، في حالة عدم صلاحية المبنى مع الاحتمال بتسبب الأضرار في الأرواح والممتلكات السعي للحصول على قرار بالإزالة من الجهة المختصة، فضلا عن تنفيذ إزالة العمائر المتهالكة بالمحلية.
وأوكل القرار رئاسة اللجنة إلى المدير التنفيذي لمحلية بورتسودان، ممثل تنظيم المباني وإزالة المخالفات بالولاية مقرراً، وعضوية كل من “ممثل الإدارة القانونية، مدير هيئة التعمير، ممثل شرطة، ممثل جهاز الأمن و المخابرات، أميمة حسين هيئة التعمير، ممثل الدفاع المدني، ممثل الموانئ الهندسية، مدير الشراء والتعاقد وآخرين. البحر الاحمربورتسودان
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البحر الاحمر بورتسودان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي