تقرير عبري: دبابات الجيش قصفت بالخطأ مواقع داخل الأراضي المحتلة عدة مرات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف تقرير عبري، أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار عن طريق الخطأ داخل الأراضي المحتلة خمس مرات على الأقل قرب حدود غزة، والحدود اللبنانية منذ بداية الحرب على غزة.
وقالت صحيفة "هآرتس" في التقرير الذي عمل عليه بار بيلغ: "أطلقت دبابات الجيش النار عن غير قصد على الأراضي الإسرائيلية في خمس مناسبات على الأقل منذ بداية الحرب في غزة، وفقًا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة".
وأضافت: "في مرتين على الأقل، تسبب إطلاق النار في إلحاق أضرار بالمباني، وفي إحداهما، أطلقت دبابة قذيفتين على كيبوتس هانيتا، على الحدود اللبنانية. ونتيجة لذلك تم إقالة قائد الفصيلة من منصبه".
ولفتت إلى أنه "ردا على ذلك، قال الجيش إنه تم التحقيق في جميع الحوادث واستخلاص الدروس اللازمة".
وأشارت هآرتس إلى أنه "في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وفي أعقاب تنبيه استخباراتي حول وجود تهديد في المنطقة الحدودية بالقرب من الجليل الغربي مع لبنان، قام طاقم دبابة بالبحث عن مسلحين في المنطقة".
وقالت: "بحسب جندي في اللواء، قال قائد الكتيبة إنه تم منح الإذن بإطلاق النار على أي هدف يتم تحديده، ونتيجة للخطأ في تحديد الهوية داخل الأراضي الإسرائيلية، أطلقت قذيفتان فارغتان على هانيتا، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزلين".
وأضافت: "جاء في تقرير تحقيق الجيش الذي وصل إلى هآرتس أن الفشل في التمييز بين مستوى الضرورة العملياتية والواقع العملياتي أدى إلى قرار عملياتي خاطئ".
وتابعت: "خلص التحقيق أيضًا إلى أنه بسبب هذه الضرورة الملحة، لم يتم تنفيذ بعض الخطوات في مرحلة ما قبل إطلاق النار".
و"قائد الفصيلة الذي أقيل في أعقاب التحقيق، وهو ضابط برتبة ملازم أول، كان أيضاً قائد الدبابة"، بحسب الصحيفة.
ونقلت عن أحد سكان هانيتا قوله: "نظرًا لنوع القذائف التي تم إطلاقها، كانت الأضرار التي لحقت بمنزلي الكيبوتس طفيفة نسبيًا، نافذة مكسورة وأضرار في الجدران الخارجية. ولو كانت القذائف مملوءة بالمتفجرات، لكان الضرر أكبر بكثير ولكان من الممكن أن يقتل أو يصاب الناس".
وقالت الصحيفة: "في الحادث الآخر الذي شمل تدمير أحد المباني في يناير/ كانون الثاني الماضي، مرت قذيفة مجوفة أصابت مبنى بلدية سديروت، ولحقت أضرار طفيفة بالجزء الخارجي من المبنى وبغرفة واحدة".
وأضافت: "مؤخراً، تقرر السماح لسكان المدينة، التي تم إجلاء معظمها خلال أيام بعد بدء الحرب، بالعودة رغم القتال".
وأشارت إلى أنه "في الحالات الثلاث الأخرى الموثقة في التقرير، أطلقت دبابة النار على نقطة مراقبة داخل الأراضي الإسرائيلية؛ وأطلق مدفع رشاش مثبت على دبابة النار باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في كيبوتسات عين هشلوشا ونيريم ونير عوز؛ وانفجرت قذيفة دبابة في منطقة مفتوحة في موشاف عين هبسور بالقرب من الجزء الجنوبي من حدود غزة".
وردا على التقرير، قال الجيش في بيان للصحيفة إنه "خلال القتال في قطاع غزة، كان هناك عدد محدود من حالات تسرب النيران الصديقة من ساحة المعركة إلى الأراضي الإسرائيلية".
وذكر كذلك أنه يتم التحقيق في كل حالة على حدة، وأن "الخسائر غير معروفة ولكن الأضرار التي لحقت بالممتلكات معروفة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة اللبنانية لبنان احتلال غزة الجيش الاسرائيلي طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی الإسرائیلیة داخل الأراضی إلى أنه أدى إلى
إقرأ أيضاً:
ما الذي تضمنه رد حركة حماس على ورقة ويتكوف للهدنة؟
كشف الرد الذي قدمته حركة حماس، على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تعديلات جوهرية، تتعلق برفض تدخل الاحتلال، بشؤون قطاع غزة، فضلا عن تولي المنظمات الدولية مهمة إدخال المساعدات بعيدا عن مشاريع الاحتلال مثل الشركة الأمريكية، إضافة إلى التأكيد على إنهاء العدوان.
ووفقا لرد الحركة، فقد تضمن ردها، تقسيم عملية إطلاق سراح أسرى الاحتلال، على دفعات، تشمل كافة أيام وقف إطلاق النار الـ 60 يوما، وليس كما عرض ويتكوف إطلاق سراحهم خلال الأسبوع الأول دفعة واحدة.
وطلبت حركة حماس، العودة إلى البروتوكول الإنساني، وفقا للاتفاق السابق، عبر الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بما فيها الهلال الأحمر، وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع غزة، وإدخال مواد البناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمخابز.
كما تضمن الرد السماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح، دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة.
إضافة إلى ذلك، اشتمل على أنه "خلال فترة المفاوضات يتم الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب ودعم الفئات المتضررة من الحرب، على أن يتم البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات بما في ذلك: مصر وقطر والأمم المتحدة".
وطلبت الحركة، أن تنتهي فترة وقف إطلاق النار بوقف دائم للعدوان، وهدنة طويلة الأمد تمتد إلى ما بين 5-7 سنوات.
أما ترتيبات اليوم التالي للقطاع، فتعد شأنا فلسطينيا، لا تدخل للاحتلال فيه، عبر مباشرة لجنة مستقلة من الكفاءات إدارة كافة شؤون القطاع، بعد بدء تنفيذ الاتفاق.
وكان ويتكوف، أعلن مساء السبت، رفضه للرد الذي سلمته حركة حماس، بشأن المقترح الأمريكي الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وقال ويتكوف في تصريحات صحفية: "تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا"، مطالبا الحركة بقبول مقترح الإطار الذي تم طرحه، "كأساس لمحادثات التقارب، والتي يمكننا بدؤها فورا الأسبوع المقبل".
وتابع قائلا: "هذه الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار 60 يوما، يعود بموجبه نصف الأسرى الأحياء ونصف الأموات".
وذكر أنه "يمكننا من خلال الاتفاق إجراء مفاوضات جوهرية في محادثات التقارب بحسن نية، سعيا لوقف دائم لإطلاق النار".
من جانبه، قال مسؤول في حماس لوكالة رويترز للأنباء إن موقف ويتكوف من الحركة "غير عادل" ويظهر "تحيزا كاملا" لإسرائيل، نافيا أن تكون الحركة رفضت مقترحه لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وتابع المسؤول الذي لم تسمه الوكالة، إن الحركة تعتبر اقتراح ويتكوف مقبولا لإجراء مفاوضات، ورد الاحتلال لا يتوافق مع ما وافقت عليه الحركة.
وتابع "تعاملنا بإيجابية ومسؤولية عالية ورددنا عليه، بما يحقق تطلعات شعبنا. لماذا يعتبر الرد الإسرائيلي هو الرد الوحيد للتفاوض عليه، فهذا يخالف النزاهة والعدالة في الوساطة، ويشكل انحيازا كاملا للطرف الآخر".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية