أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أننا حرصنا في موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثارالتضخمية عن المواطنين، بقدرالإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩،٧ مليارجنيه، بزيادة تقدربنحو ٤٨،٨٪ عن العام المالي الماضي.

أخبار متعلقة

محمد معيط: الوضع الاقتصادي العالمي يهدد بحدوث انهيارات مالية على غرار 2008

محمد معيط: نستهدف نموًا 5.

5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 / 2024

الدكتور محمد معيط وزير المالية: القمح والبترول والسياحة الأكثر تأثرًا بأزمة أوكرانيا (حوار)

أضاف معيط في بيان – السبت- «أنه تم تخصيص ١٢٧،٧ مليارجنيه لدعم السلع التموينية، و٣١ مليارجنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص ١٤،١ مليارجنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غيرالقادرين على نفقة الدولة و١٠،٢ مليارجنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة ١٠٣،٥٪ عن العام المالي الماضي، و٣,٥ مليارجنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغازالطبيعى للمنازل، وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪، وبذلك يكون قد تم سداد ٧٠١ مليارجنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في ٢٠١٩».

تابع: «حرصنا في الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ ٣٩٧ مليارجنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ ٦٩١،٥ مليارجنيه، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٧٠ مليارجنيه للأجورللارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تقديم موعد صرف حزمة تحسين الأجورولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣».

وأوضح وزيرالمالية أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص ٣،٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليارجنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه.

وزير المالية الموازنة العامة للدولة تعليم وصحة استحقاق دستورى

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير المالية الموازنة العامة للدولة زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ 14 مليار جنيه

رفعت الحكومة المصرية من حجم استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 14 مليار جنيه بما يعادل 275.915 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري، بالمقارنة بما كان عليه منذ الشهر الماضي.

وتتضمن تلك الاستثمارات استهداف طرح أذون وسندات خزانة باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي لتمويل الفجوة التمويلية وتدبير احتياجات الحكومة.

محافظ البنك المركزي المصري يستقبل وفدًا صينيا لبحث أوجه التعاون المشتركالبنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمومحافظ البنك المركزي يستعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي أمام صندوق النقد

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 173 مليار جنيه بما يعادل 3.409 مليار دولار.

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

البنك المركزي يطرح أذون الخزانة

نسقت وزارة المالية- بصفتها الجهة الطالبة للتمويل- مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 155 مليار جنيه بزيادة 10 مليارات جنيه عن الشهر الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة 18 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه عن مطلع أبريل الماضي.

وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه .

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 14 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.

وتشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت  وتتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ3 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.

طباعة شارك أذون وسندات خزانة الحكومة المصرية اخبار مصر البنك المركزي وزارة المالية الفجوة التمويلية الخزانة العامة

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: 32.4 مليار جنيه قروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • الرقابة المالية: 7.7 مليار جنيه تمويلات للتمويل العقاري خلال 3 أشهر
  • الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ 14 مليار جنيه
  • تقرير دولي يتوقع زيادة الصادرات المصرية بحلول العام المالي 2030
  • “لن تضر بالاستقرار المالي”.. الحكومة: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن اعتمادها بتكييف الإنفاق الحكومي
  • ضبط قضايا غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه.. التفاصيل
  • 127 مليون درهم أرباح «دبي المالي» خلال الربع الأول بنمو 41.8%
  • ضبط مخدرات بقيمة المالية 15مليون جنيه بحوزة تاجر بالإسماعيلية
  • المالية البرلمانية: الوضع الاقتصادي سيكون صعبا ويقتصر الإنفاق على الموازنة التشغيلية
  • ملتقى الإعلام المالي يستعرض جهود تعزيز الوعي بالسياسات المالية