قوافل بيطرية بقرى ووديان جنوب سيناء تشجيعًا لصغار المربين ومحاربة لغلاء الأسعار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء، أولى فعاليات القوافل البيطرية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، بناء على توجيهات وزير الزراعية السيد القصير ورعاية اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء
ودعم الهيئة العامة للخدمات البيطرية برئاسة اللواء الدكتور إيهاب صابر، حيث نظمت المديرية قوافل بيطرية علاجية وارشادية لخدمة ودعم المربين تجوب قري ووديان المحافظة تحت إشراف الدكتورة رحاب الجوهري مدير مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية الجبيل؛ وذلك لتقديم الخدمة البيطرية المجانية عن طريق الكشف المجاني علي جميع الحيوانات وأيضا صرف جميع الادوية بالمجان لتشحيع صغار المربين بالمحافظة وذلك لتوفير اللحوم عن طريق التربية المنزلية والحظائر الصغيرة الموجودة بهذه القري والوديان.
وأوضحت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير الطب البيطري، ان القافلة انطلقت أعمالها اليوم بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء حيث رافقت أطباء الرعاية والعلاج بالمديرية بالكشف علي الحيوانات والطيور الداجنة وتقديم الخدمة العلاجية وذلك بعد تقديم ندوة توعوية قدمتها مديرة الطب البيطري للسيدات عن كيفية التربية السليمة الآمنة؛ لتجنب مرض إنفلونزا الطيور.
وطرق التربية الصحيحة التي تعطي إنتاجا وفيرا عن طريق علاج النقص الغذائي للحيوانات وكيفية عمل عليقة متوازنة وذلك للتغلب على نقص اللحوم والاكتفاء الذاتي عن طريق التربية المنزلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوافل بيطرية علاجية مديرية الطب البيطري جنوب سيناء قرية الجبيل طور سيناء الطب البیطری عن طریق
إقرأ أيضاً:
دعم النزاهة داخل المنظومة ومحاربة التعصب الرياضي الأبرز.. 6 أهداف لتعديل قانون الرياضة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
أهداف تعديل قانون الرياضة
1- تقوم الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
2- يهدف مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
3- تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
4- كما يهدف القانون إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
5- يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
6- يهدف كذلك إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.