فرنسا وقطر تتعهدان بتقديم 200 مليون دولار للفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت قطر وفرنسا، مساء اليوم الاربعاء 28 فبراير 2024 ، تعهدهما بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك وفق بيان مشترك للبلدين، أوردته الخارجية القطرية علي موقعها الإلكتروني، في ختام زيارة قام بها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لباريس استمرت يومين، والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكدت قطر وفرنسا على "عمق وتنوع شراكتهما الاستراتيجية، ورفضهما لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع".
وشدد البلدان على "معارضتهما لشن هجوم على مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)".
وتعهدا بتقديم "200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني".
وأكد الزعيمان على "ضرورة نجاح جهود الوساطة الجارية في التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم ثلاثة مواطنين فرنسيين".
وشددا على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع وضمان حماية المدنيين".
وتجري حاليا مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بغية التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأربعاء 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وأوضح الجانبان أن "الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، بهدف أن تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
وجددا التأكيد على "ضرورة توفير ضمانات أمنية للدولتين في المستقبل، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي".
وأشارا إلى "تأييد كل من قطر وفرنسا بقوة الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس ".
وبشأن الوضع الإقليمي، أعرب الزعيمان عن "قلقهما العميق إزاء التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر".
وشددا على "ضرورة وقف الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر".
وبشأن لبنان، أكدا على "الحاجة الماسة إلى انتخاب رئيس، وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع حد للأزمة".
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2022، فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس للبلاد خلفا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
وبشأن أوكرانيا، التي تواجه حربا روسية منذ أكثر من عامين، عبر الجانبان عن "أسفهما للتأثير العالمي للحرب، ولا سيما على الأمن الغذائي والطاقة والأمن والسلامة النووية والبيئة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإيجار القديم قضية متشابكة.. والعمل على حلول عادلة ومتوازنة ضرورة
أكد النائب الدكتور إيهاب وهبة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، أن قضية الإيجار القديم مثّلت واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات طويلة، نظرًا لما تحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متشابكة.
وأوضح وهبة، في بيان له اليوم، أنه تابع باهتمام شديد ما يطرحه كل من المستأجرين والملاك، حيث وجدت أن كل طرف لديه مبرراته ومطالبه المشروعة، فالمستأجرون – خاصة كبار السن ومحدودي الدخل – عاشوا لسنوات طويلة في وحدات أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية، بينما عبّر الملاك عن معاناتهم من تدني العائد المادي لعقاراتهم، والذي لا يتناسب مع متطلبات المعيشة وحقوقهم كملاك.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل ومتوازن لهذا الملف، يراعي الحقوق ويمنع الظلم، ويعتمد على حوار مجتمعي واسع تشارك فيه كافة الجهات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد وهبة، على أهمية أن يكون الحل قائما على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية، بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأي تغيير قادم.
وأضاف، أنه لابد من ربط أي إصلاح تشريعي بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا، من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية احترام الملكية الخاصة وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، باعتبار ذلك جزءًا من حقوق المواطنين والدولة معًا.
وأشاد وهبة، بعقد مجلس النواب وخاصة اللجنة البرلمانية المشتركة بين الإسكان والمحلية جلسات استماع لكافة طرفى الأزمة الملاك والمستأجرين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ترضى جميع الأطراف ولا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر.
واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه، بالتشديد على أن قضية الإيجار القديم تحتاج إلى نظرة متزنة، ورؤية إصلاحية لا تقف عند اللحظة الراهنة فحسب، بل تمتد إلى مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، يوازن بين كرامة المواطن وحقوق المالك، ويحقق الصالح العام في ظل دولة قانون ومجتمع متماسك.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟