حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – الزرقا) وقسمى شرطة (أول دمياط- السرو)، أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا «إتجار» في المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات عبارة عن كمية لمخدر الحشيش وزنت 9،500 كيلو جرام- كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين لـ «4 منهم معلومات جنائية»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
أخبار متعلقة
«الداخلية» تكشف ملابسات قيام طفل بقيادة «ملاكى» بمدينة السلام معرضًا حياته للخطر
«الداخلية»: القبض على فرقة الآلات الموسيقية لاستجداء المارة وطلب مبالغ مالية بميدان الكوربة
«الداخلية» تواصل حملاتها المكثفة لضرب البؤر الإجرامية وحائزي المخدرات بالقاهرة والمحافظات
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث حوادث المصري اليوم حملة دمياط حملات أمنيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث حملة دمياط حملات أمنية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.