«أوقاف دبي» تدعم محدودي الدخل بـ 2000 بطاقة ساند
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي والإمارات الإسلامي، 2000 بطاقة ساند بقيمة مليوني درهم، وذلك بهدف دعم الفئات المستحقة والمسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع بدبي، وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.
وتضمنت البطاقة مبلغاً مالياً بقيمة ألف درهم يتم إيداعه مسبقاً من قبل المؤسسة في حساب خاص لدى الإمارات الإسلامي، وتقدم البطاقة لحامليها ميزات الخصم من سلسلة متاجر كارفور وجمعية الاتحاد التعاونية، ويمكن لحامل البطاقة، إجراء عمليات الشراء بالتجزئة من نقاط البيع بالدرهم الإماراتي.
وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمكين الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، والارتقاء بجودة حياتهم وتحسين الوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.
وأضاف المطوع، أن توزيع البطاقة جاء بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي، ويتم تفعيل البطاقة المصرفية المعبئة مسبقاً ساند، لإجراء عمليات الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدام البطاقة.
وذكر أن قيمة إنفاق «أوقاف دبي» على مصرف الشؤون الاجتماعية وعموم الخير خلال العام الماضي، بلغت نحو 22.5 مليون درهم تم صرفها لدعم وتمكين الشرائح المجتمعية محدودة الدخل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوقاف دبي دبي الإمارات محدودي الدخل
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال