بوفايد: الأطراف التي تعرقل الانتخابات هي من تملك السلطة على الأرض
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد، إن عبد الله باتيلي ومعظم الدول الفاعلة تقول إن القوانين غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع مع وجود قوة فاعلة لا تقبل تنفيذ القوانين بشكل حرفي والمسألة لا تتراوح في مكانها.
بوفايد أشار خلال مداخلة عبر برنامج ” حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن بيان مجلس الأمن صادر عن رئيسه وليس الاعضاء وهو بيان جيد لكن لا يصل لمستوى القرار.
وتابع “لا أدري هل سيغير من الأمر شيء أو هو قد يؤشر أن باتيلي قد يتخذ خطوات قادمة بعد نهاية مارس وسيبحث عن آلية واضحه أن طاولة الخمسة فشلت ولم يقابل بالقبول، لهجة باتيلي ومفرداته تغيرت ولكن المعنى والقصد اعتقد أنه نفس الشيء يقول إن القوانين ستطبق ولكنها تحتاج لتطوير حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع ويبدوا أنه وصل لقناعة بوجود حكومة موحدة ولم يقول حكومة جديده، من الشرق والغرب والجنوب وتشرف على الانتخابات”.
ولفت إلى أن الآلية المذكورة في القوانين وأشار لها البيان في اختيار الحكومة من خلال تطبيق الالية التي اعتمدتها لجنة الـ 6+6 وهو حديث غير دقيق واللجنة لم تعتمد ولم تقترح.
وأضاف “صحيح في الإعلام هناك من ادعى ان اللجنة اقترحت آلية وأن خارطة الطريق المسار التنفيذي صادرة عن عقيلة والمشري، زعم بعد ذلك أنها مقترح الصادر عن لجنة الـ 6 ولم يتم اعتماده حقيقة في مجلس الدولة على الأقل، لم تجاز أي آلية تنفيذية لاختيار حكومة جديدة داخل مجلس الدولة”.
كما استطرد خلال حديثة “أتتني دعوة لحضور اللقاء ولكني رفضت لانه سيتم في تونس وانا احترم الدولة التونسية ولكن أن يحدث لقاء يضم شخصيات تشريعية في دولة عربية جارة غير منطقي واعتقد أنه تشاوري ولن ينتج عنه شيء، فقاعات إعلامية وقفزات في الهواء ولا اتوقع منه شيء ومجرد تحريك للمياه الراكدة”..
وأكد في الختام على أن الأطراف التي تعرقل الانتخابات هي من تملك السلطة على الأرض.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
من الثورة إلى الانقلاب: كيف أعاد العسكر إنتاج الفساد؟
معتصم محمد دفع الله علي
في كل محطة تاريخية يشهد فيها السودان انقلابًا عسكريًا، لا يقتصر التراجع على مسار التحول الديمقراطي فحسب، بل تمتد التداعيات لتطال البنية المؤسسية والإدارية للدولة، التي تبدأ في فقدان ملامحها الحديثة تدريجيًا. فالحكم العسكري لا يأتي مجرد انقضاض على السلطة المدنية، بل غالبًا ما يكون مصحوبًا بمشروع ممنهج لتفريغ مؤسسات الدولة من مضمونها، وتحويلها إلى أدوات طيعة تخدم مصالح ضيقة لفئة حاكمة، على حساب المصلحة الوطنية العامة.”
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021م، على الحكومة المدنية التي تشكّلت عقب الثورة الشعبية العظيمة في ديسمبر 2018م، والتي أنهت ثلاثة عقود من الحكم الشمولي بقيادة المخلوع عمر البشير، دخل السودان في نفق مظلم من التراجع السياسي والانهيار المؤسسي. فقد وصف الفريق أول عبد الفتاح البرهان الانقلاب حينها بأنه “خطوات تصحيحية لحماية الدولة”، إلا أن الوقائع الميدانية أثبتت أنه كان في جوهره محاولة لإعادة إنتاج المنظومة القديمة، وتحصين رموز النظام السابق من المساءلة والمحاسبة.
تحت شعارات فضفاضة من قبيل “تصحيح المسار”، اتسع نطاق الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة، لا سيما في وزارات الدفاع، المالية، والطاقة، حيث تحوّلت هذه المؤسسات إلى بؤر مغلقة تحكمها شبكات مصالح عسكرية ومدنية. وتحت غطاء الحصانة، نجا العديد من المتورطين في ملفات الفساد من المساءلة، بينما تعرّض المبلّغون عنها للملاحقة، في مشهد يختزل حجم الانحراف المؤسسي الذي يعانيه السودان.
وبات الاعتداء على المال العام يسيرًا في ظل انعدام الرقابة الفعالة، من خلال مشاريع فاشلة تخدم دوائر النفوذ الضيقة، أو عبر الإنفاق السري على الأجهزة الأمنية وشراء الولاءات السياسية. ولم تعد الوزارات تُدار بعقلية الخدمة العامة، بل أصبحت منصات لتوزيع المكاسب والامتيازات على أسس الولاء لا الكفاءة، ما أفضى إلى خلل إداري عميق، وعطّل عجلة الإصلاح المؤسسي.
تقارير دولية موثوقة كشفت عن أن جزءًا كبيرًا من موارد الدولة يُدار عبر شبكات اقتصادية موازية، ترتبط بمؤسسات عسكرية أو شركات لا تخضع للرقابة، ما يجعل الدولة، فعليًا، كيانًا مختطفًا يعمل لصالح قلة متنفذة على حساب المصلحة العامة. ويؤكد تقرير “مؤشر مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 في مضمونه هذا الواقع، حيث تراجع تصنيف السودان بشكل ملحوظ، وجاء السودان في المرتبة 170 من أصل 180 دولة، مما يجعله من بين أكثر الدول فساداً في العالم. بدرجة متدنية للغاية (15 من 100)، نتيجة تفاقم الفساد بعد انقلاب 25 أكتوبر2021، واستمرار تغوّل المؤسسة العسكرية على الاقتصاد، مع غياب فعّال للرقابة والمساءلة، وتحصين كبار المسؤولين من المحاسبة، وافتقار إدارة المال العام إلى الشفافية، خصوصًا في قطاعات الضرائب والموارد الطبيعية.
وفي تقرير صدر في فبراير 2025 عن المنظمة ذاتها، تحت عنوان “الفوضى غير المقيدة: الصراع والفساد في السودان”، التقرير أوضح أن الفساد داخل قطاعي الدفاع والأمن لا يمثل تهديدًا للشفافية فحسب، بل يُعد من العوامل المركزية في استمرار النزاع المسلح وتعقيد الأزمة الإنسانية.
ويبدو أن تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ونائبه مالك عقار، خلال مؤتمر الخدمة المدنية المنعقد في مدينة بورتسودان بتاريخ 30 أبريل 2025م، حول تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، تُعد بمثابة إقرار رسمي بعمق الأزمة، وإن جاءت متأخرة. غير أن هذه التصريحات، بدلًا من أن تبعث الأمل بإصلاح مرتقب، كشفت عن حالة من العجز لدى قيادة السلطة الانقلابية في مواجهة المنظومة الفاسدة، ما يعكس خللًا بنيويًا في إدارة الدولة.
إنّ فرص الإصلاح ستظل محدودة طالما بقيت المؤسسة العسكرية ممسكة بمفاصل الدولة دون مساءلة، ودون تفويض شعبي أو أطر قانونية واضحة. الفساد في السودان ليس مجرد خلل إداري، بل هو عرض لأزمة حكم متجذرة، لا يمكن معالجتها دون الانتقال إلى سلطة مدنية كاملة، تستند إلى الشرعية الدستورية، وتحظى بدعم جماهيري ومؤسسي. فلا يمكن بناء دولة حديثة في ظل الحكم العسكري، ولا يمكن اجتثاث الفساد ما لم يبدأ الإصلاح من قمة السلطة نفسها.
الوسوممعتصم محمد دفع الله علي
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة