قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.

 

وتابعت الوكالة أن تحريك سعر الصرف سيحفز تدفق تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات المحافظ التي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من تخفيض قيمة الجنيه.

إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد OpenAI وسام ألتمان Spotify يطرح اشتراكًا للكتب الصوتية

وأشارت إلى أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.

 

وأوضحت فيتش، أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعباً في العامين في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.

 

وتتوقع فيتش أن تتجاوز فوائد الديون 50% من إيرادات الحكومة المصرية في العام المالي 2025 وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صفقة راس الحكمة الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصري وكالة فيتش

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي

آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
  • البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
  • الاقتصاد التركي ينمو أقل من التوقعات
  • برلماني: رأس الحكمة ستكون بوابة مصر السياحية.. وعلينا تسويق المنتج المصري عالميا
  • تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
  • الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
  • أول تعليق لـ وئام مجدي بعد وفاة تيتة نوال
  • الاحتياطيات الأجنبية بين استهداف التضخم وصدمات الريع الخارجية
  • تصنيف بنك ABC الاستثماري يرتفع إلىBBB- من وكالة فيتش تأكيداً لنجاحه الاستراتيجي المتواصل
  • عاجل.. أول تعليق من عماد النحاس بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري 2024-2025