طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التحرك بروشتة عاجلة لوضع إجراءات تستغل فرصة هبوط سعر الدولار في السوق الموازية وذلك في محاولة لإنقاذ الجنيه المصري الفترة المقبلة، لاسيما وأن تسلم مصر 10 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة انعكس على وصوله إلى 45 جنيهًا، كما أن توافر السيولة الدولارية ستمكن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف وخلق نوع من المرونة به، لذلك هناك أهمية للتركيز على وجود خطة ترتكز على الاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات مع التوسع في تمكين القطاع الخاص والإتاحة الكاملة له في التواجد بمختلف الأنشطة الاقتصادية، حتى لا يعود الدولار في الصعود مجددا بالسوق السوداء.

واعتبر "اللمعي"، أن ذلك هو التوقيت المناسب لإطلاق الحكومة للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تأخرت كثيرا على مدار الفترة الماضية لتكون محددة الصناعات المستهدفة والأولويات بما يلبي هدفها المعلن في ألا تكون لإحلال الواردات فقط بل الوصول لصناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية، مشيرا إلى أن تذليل العقبات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاعات الإنتاجية مفتاح سحري للقضاء على السوق الموازية وذلك بسياسات تحفز الشركاء والمستثمرين العرب والأجانب للعمل في السوق المصري، ووضع رؤى فعالة وميسرة تساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال لضمان استدامة جذب هذا النوع من المشروعات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن النجاح في هبوط سعر الدولار خطوة إيجابية ولكن الرهان الحقيقي على الاستمرارية بإدارة صحيحة تعيد الاقتصاد المصري لمساره وذلك جنبا إلى جنب تخفيف الأعباء على المصنعين والمستوردين وتدبير السيولة الدولارية للاحتياجات الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة حتى تنتظم حركة السوق، مع عودة التدفقات النقدية بمبادرات واعدة تلبي احتياجات المصريين بالخارج وتزيد من تحويلاتهم، فضلا عن الإسراع في عملية التخارج وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال "اللمعي"، إن المؤشرات تذهب لاحتياج مصر، ارتفاع معدلات الاستثمار إلى 20%، لذلك لابد من وضع برامج جادة للتسويق عما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة، ووضع حوافز تزيد من فرص نمو المناطق الصناعية التابعة للمواني مع ضبط الإنفاق بإعادة جدولة المشروعات التي ليس لها عائد في الوقت الحالي، معتبرا أن الحكومة أمام اختبار حقيقي خلال تلك الفترة في تأكيد قدرتها على الإدارة الصحيحة للحصيلة الدولارية القادمة من صفقة رأس الحكمة وتطويعها لصالح تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري حتى لا يكون هبوط الدولار انخفاض عارض يعقبه انتعاشة مع نفاذ ذلك المورد.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

تأثير قرار خفض الفائدة على السوق المصري والمواطنين.. تفاصيل

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن قرار خفض الفائدة مرتين متتاليتين مدروس وذكي وجاء في توقيت مناسب للغاية، متابعا: فوائد هذا القرار تمس المجتمع أجمع.

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزيالبنك المركزي المصري يخفض الفائدة.. خطوة لإنعاش الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين

وأضاف هاني أبو الفتوح، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الأثر التراكمي لتلك التخفيضات المتتالية ساعد البنك المركزي في وضع موازنة مابين دعم الاقتصاد والنمو من ناحية والحفاظ على استقرار الأسعار، متابعا: البنك المركزي ينظر دائما إلى مساعدة القطاعات الاقتصادية في النمو.

واسترسل: معدل النمو الاقتصادي في العام الجاري حقق ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي، وذلك دليل على أن الاقتصاد بدأ يتحرك بعد فترة من الجمود.

طباعة شارك خفض الفائدة قرار خفض الفائدة البنك المركزي القطاعات الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • مليشيا الدعم السريع تنهب أكثر (5) الاف محلا تجاريا و (16) فرعا للبنوك بالسوق المحلي بالخرطوم
  • الغرف التجارية تكشف مفاجأة بشأن واردات السيارات الأمريكية بالسوق المصري| شاهد
  • أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع تعافي نسبي للدولار
  • وسط ترقب لاجتماع «الفيدرالي الأمريكي» المقبل.. تراجع سعر الذهب عالميا
  • انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار
  • الأتربي: إلغاء بعض الشهادات الدولارية يعكس تعافي الاقتصاد المصري
  • تأثير قرار خفض الفائدة على السوق المصري والمواطنين.. تفاصيل
  • رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يطالب بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم
  • البنوك الحكومية تفاجئ السوق بخفض عائد الشهادات ووقف الدولارية بالجنيه
  • "الخطيب" يستعرض مشروعات شركة اتصالات مصر الحالية والمستقبلية بالسوق المصري