«تجارية بورسعيد»: الأسواق الخليجية والإفريقية متعطشة للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مؤسسات الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف بلوغ الصادرات لنحو 100 مليار دولار كمرحلة أولى، عبر تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة كبيرة في الصادرات السلعية «غير البترولية» وتعويض الخسائر الناتجة عن نقص إيرادات القناة.
وأوضح سعدة، أنه وفقا لإحصائيات رسمية حديثة لوزارة التجارة والصناعة، فإن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهر يناير الماضي، بلغت 3.012 مليار دولار، مقابل 887.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعا بنسبة 40% حيث بلغت 4.476 مليار دولار الشهر الماضي.
وأكد أن قطاع الصادرات يستطيع وحده تحقيق أضعاف الإيرادات التي تحققها قناة السويس وقطاع السياحة، في حالة الاهتمام الكامل بالصناعة وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين.
وأشار رئيس غرفة بورسعيد، إلى أن تراجع الواردات المصرية بالتوازي مع زيادة الصادرات، حسن كثيرا من الميزان التجاري المصري، والذي تراجع بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي مسجلا 1.464 مليار دولار، مقابل 4.634 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأشاد سعده، بالجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول القارة الإفريقية وهي كلها أسواق واعدة ومتعطشة للمنتجات المصرية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات أثرت بشكل كبير علي سلاسل الإمداد العالمية.
مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنوياأشاد سعدة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية ومستهدفها خلال السنوات القادمة حيث تسعى مصر الى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به المجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية في دعم الصادرات المصرية وترويجها وحل المشاكل التي تواجهها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارية بورسعيد الصادرات الصادرات السلعية الأسواق الخليجية الواردات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3.7 مليار ريال.. «الذهب الأبيض» يُغذي الأسواق المحلية والعالمية
يشهد قطاع صناعة الملح في المملكة تطورًا واهتمامًا كبيرًا من جانب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي أطلقت العديد من الفرص الاستثمارية شملت رخص الكشف الجيولوجي لخام الملح، ورخص تشغيلية للمصانع لإنتاج الملح وتعبئته في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأنتج 27 مصنعًا وطنيًّا للملح (الذهب الأبيض) حتى منتصف العام الجاري 2025، الملح الخام متعدد الاستخدامات، التي غذت الأسواق بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار ريال، وصُدِّر الملح الخام السعودي الصناعية والدوائية والغذائية، إلى الأسواق المحلية والدولية، شملت المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال، ودولة الكويت، وجمهورية اليمن، وجمهورية اليونان، وجيبوتي، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وإندونيسيا, بقيمة تجاوزت (18) مليون ريال، من عام 2024 حتى النصف الأول من العام الجاري 2025م.
وتوجد مخازن الملح الطبيعية في السبخات الملحية المحاذية لساحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية، الممتد بطول أكثر من (1200) كيلومتر من شمال محافظة الخفجي إلى محافظة العقير جنوبًا، إذ تحتضن المنطقة العديد من السبخات المنتجة للملح، وأقدمها وأبرزها، سبخة (رأس القرية) الساحلية في محافظة بقيق، وتبعد عن البحر قرابة (4) كيلومترات، وتنتج ملحًا طبيعيًّا عاليَ النقاوة، يطفو طبيعيًا على سطح الأرض، ويمتد بعمق (5) أمتار في باطن الأرض.
ويُستَخرج الملح البحري في فصل الصيف بتجفيف مياه الأمطار ومياه البحر في السبخات الملحية بأشعة الشمس وتبخير المياه للحصول على الملح الخام، ويُغلف ويُعبّأ وينقل للأسواق المحلية والعالمية، ويُستَخرج من الصخور الغنية بكلوريد الصوديوم مثل الهاليت، إضافة إلى استخراجه من مناجم الملح الطبيعية، وأيضًا يُسْتَخْرَج من بعض البرك الطبيعية أو المناجم.
وتسهم صناعة الملح في دعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام المكرر عالي النقاوة، كما يُستخدم المكرر منه في دعم الصناعات الغذائية، أما الخام منه يستخرج من سبخة رأس القرية في دعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام يجري تحويله إلى ملحٍ صناعي خالٍ من الشوائب بنسبة تفوق (99%) من كلوريد الصوديوم.
وقال المدير العام لشركة مسفر للتعدين والخدمات اللوجستية فهد القحطاني، إن المملكة تنعم بالخيرات الكثيرة، وتحظى بمخزون استراتيجي كبير في قطاع التعدين، ومنه صناعة الملح الذي يمثل مرتكزًا أساسيًا يستخدم في العديد من المجالات الصناعية والغذائية والدوائية، مبينًا أن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع التعدين اهتمامًا بارزًا لدوره الداعم في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن السبخات الملحية توجَد في العديد من مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية وأقدمها سبخة (رأس القرية) في محافظة بقيق، الذي أسهم موقعها الجغرافي على ضفاف الخليج العربي في وجود الملح البحري والصخري فيها بشكل كبير، مبينًا أن خام الملح يتكون من آلاف السنين، وذلك من خلال دخول ماء البحر على السبخات الرملية منخفضة الارتفاع عن سطح البحر، حيث يُبَخَّر ماء البحر بحرارة الشمس، ومن ثم رفع الترسب الملحي وإعادة غسله داخل المنجم واستخراج الملح النقي الخالي من الشوائب الرملية، ومن ثم يُعاد تكريره وتهيئته حسب الاستخدام الغذائي والصناعي.
فيما تناول المتخصص في مجال التعدين المهندس أحمد العوض، أنواع الملح في المملكة التي تتكون من نوعين أساسين: هما الملح الصخري، ويتكون من مياه البحر، وتكون نقاوته عالية ومتعدد الاستخدامات في الجانب الصناعي والغذائي، وتكون كمية إنتاجه كبيرة، والنوع الثاني من الملح يتكون بتبخير المياه الجوفية، وتكون كميته قليلة وجودة أقل.
وأكد العوض على أن مناجم الملح في المنطقة الشرقية تُخْتَار وفق مسح جيولوجي لتحديد كمية مخزون الملح في الموقع (سبخات الملح)، مشيرًا إلى أن بعض المواقع في سبخة رأس قرية يفوق مخزون الملح فيها (5) ملايين طن من الملح الخام المتجدد، متطرقًا إلى طريقة استخراجه من خلال حفر خنادق يصل عمقها إلى (4) أمتار داخل المناجم وبمواصفات تراعي الحافظ على البيئة والثروة المعدنية.