خلية الأزمة تعلن غرق السفينة روبيمار وتأسف للكارثة التي ستسببها
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت خلية الأزمة للتعامل مع السفينة "روبيمار" عن غرق السفينة التي تحمل علم بيليز قبالة السواحل اليمنية، بعد هجومين إرهابيين للمليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن.
الخلية، في بيان لها نشرته وكالة سبأ الحكومية، أعربت عن أسفها لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، مؤكدة أن النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوماً وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة التي تسببت بها المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وحملت الخلية المليشيات الحوثية مسؤولية الكارثة البيئية، وتداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية على الوضع الإنساني في اليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والأمن الدوليين.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التعاطي الحازم مع التهديدات الإرهابية والحفاظ على سلامة الملاحة العالمية، وإمدادات السلع الأساسية المنقذة لحياة الملايين من شعوب المنطقة.
وأكدت الخلية أنها في حالة انعقاد دائم لتدارس الخطوات اللاحقة وتحديد أفضل السبل للتعامل مع التداعيات ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن الحادثة.
وخلال الأيام الماضية، وجهت الحكومة اليمنية أكثر من دعوة لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة بعد مرور 12 يوماً على جنوح السفينة "روبيمار" نتيجة استهدافها من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية.
وتعرضت السفينة روبيمار لهجومين إرهابيين من ميليشيا الحوثي الإرهابية آخرها كان قبل يومين مما أسفر عن مقتل وفقدان بعض الصيادين وتضرر السفينة.
وقالت الحكومة إن هذا الاستهداف، وهو الثاني، يعقد جهود ومساعي الإنقاذ ويُهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق، وإن ترك السفينة لمصيرها سيؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري، فضلاً عن الأضرار التي قد تصل إلى محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل اليمني.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن استثمارات غير مباشرة بـ 204.24 مليار جنيه ..تفاصيل
اعلن البنك المركزي المصري عن نتائج طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة اجمالية في المتوسط تقدر بنحو 80 مليار جنيه بما يوازي 1.6 مليار دولار .
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم والذي كشف عن طرحه لأدوات دين محلية من أجلي 182 و 364 يوما لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة والتعهد بالاحتياجات المطلوبة للحكومة.
حسبما كشف التقرير فإن جملة الاستثمارات التي قدمها ما يقارب من 637 مستثمر ومؤسسة مالية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 204.24 مليار جنيه بما يعادل 4.1 مليار دولار.
قال التقرير إنه تم تقديم طلبات استثمار بقيمة56.4 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه لصالح أجل 364 يوما حيث بلغ الطلبات الاستثمارية المقدمة نحو 162 طلبا
وصل متوسط سعر الفائدة المقترح للإكتتاب نحو 26.3% وأقل سعر بنسبة 24.65% وأعلي سعر فائدة بنسبة 30%.
في المقابل وصل حجم الاستثمارات المقدمة للاكتتاب في أجل 182 يوما نحو 147.85 مليار جنيه من اصل 35 مليار جنيه بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 475 طلبا.
وسجل متوسط سعر الفائدة المقدم للاستثمار نحو 27.411% و أقل سعر بنسة 26.699% و أعلي سعر بنسبة30.501%