تصدر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، الحكم على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات المركونة في الشوارع بمدينة نصر.

اقرأ ايضًا :

بعد وفاته.. آخر مستجدات محاكمة المتهم بالاستيلاء على أموال حلمي بكر شايف واحد معاكي في الشقة.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة ثاني جلسات محاكمة المتهمين بـ«رشوة التموين».. غدًا أنت تسأل والقانون يجيب.

. ما هي الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابي؟

وكشفت التحقيقات أن (مالك مخزن "له معلومات جنائية") بمدينة نصر أول، سرق سيارة، حال توقفها أمام أحد العقارات.

وبضبطه ومواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات، بالاشتراك مع (عاطل - عاملين) تم ضبطهم.

اقرأ أيضًا:

وزارة العدل في فبراير 2024 | قانون الأحوال الشخصية .. فروع جديدة للشهر العقاري .. لائحة لمخالفات البناء نهاية العشيقين في الجيزة على حبل المشنقة سرقا جمعية استهلاكية.. قرار عاجل ضد عامل وعاطل في المعادي الحكم على 5 متهمين بـ«اللجان النوعية بحلوان».. غدًا المرافعة في محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الإسماعيلية الإرهابية».. غدًا أنت تسأل والقانون يجيب.. كيف يتم الطلاق الغيابي وما آثاره؟

وباستهداف المخزن المُشار إليه؛ عُثر بداخله (السيارة المُبلغ بسرقتها - سيارة دون لوحات معدنية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة - سيارة - عدد من اللوحات المعدنية - 4 شورت بلوك لعدد من السيارات - 6  كنترول سيارة - 13 استيكر مُدون عليها أرقام شاسيه - كمية من أجزاء السيارات - 3 رخص تسيير.

عقوبة السرقة 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات، من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة الجنح سرقة سيارات سرقة تشكيل عصابى على السرقات التی تحصل

إقرأ أيضاً:

لتعزيز الشفافية.. نص قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية

نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية الموافق عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم (1-46/9/ق) وتاريخ 14/08/1446هـ.

وجاءت حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية، كالتالي:

المادة الأولى:

التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الحوكمة- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الحوكمة: حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى وزارة المالية، وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 804) وتاريخ 16 /9/ 1445هـ.

القواعد: قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أيِّ كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16 /9/ 1445هـ.

الشركة: الشركة التي تؤسسها جهة عامة أو تشترك في تأسيسها أو تتملّك فيها حصصاً أو أسهماً.

الكيان: أيُّ شخصية اعتبارية تؤسسها جهة عامة أو تشترك في تأسيسها أو تتملّك فيها مخولة نظاماً بالحق في اكتساب الحقوق وتحمّل المسؤوليات القانونية.

الوزارة: وزارة المالية.

الجهة العامة: الجهاز العام أيّاً كانت صفته أو اسمه (وزارة، أو هيئة، أو مؤسسة عامة، أو مركز،

أو برنامج، أو لجنة وطنية، أو غيرها).

رئيس الجهة: المسؤول الأول في الجهة العامة، أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان لها مجلس إدارة.

الجهات الداعمة: الجهة التي تسهم في دعم دراسة الطلب بحسب اختصاصها، ومنها: (وزارة التجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، ووزارة الخارجية، وهيئة السوق المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للمنافسة)، والجهات المعنية بتنظيم قطاعات معينة.

المادة الثانية:

تمهيد

تبيِّن هذه الوثيقة حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد.

المادة الثالثة:

أهداف الحوكمة

1- رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات.

2- تحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات.

3- تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة.

المادة الرابعة:

أهداف تملّك الشركات والكيانات

يهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها، إلى ما يأتي:

أ- توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية.

ب- توفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة.

ج- المحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة.

المادة الخامسة:

نطاق التطبيق

1- تطبّق أحكام الحوكمة على طلبات وموضوعات الجهات العامة المُحالة إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد.

2- لا تنطبق أحكام الحوكمة على الجهات التي استُثنيت بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16/9/1445هـ، المذكورة في البند (ثانياً) من القواعد.

المادة السادسة:

الطلبات والموضوعات محل التطبيق

تكون الطلبات والموضوعات المُحالة إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد في شأن أيٍّ من الآتي:

أ- نقل ملكية الشركة القائمة.

ب- تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها.

ج- تملّك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها.

د- تأسيس كيان من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح.

هـ- تعديل الوضع التنظيمي لأي كيان -تابع لأيِّ جهة عامة- بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح.

المادة السابعة:

تقديم الطلب إلى الوزارة

يكون تقديم طلب الجهة العامة للوزارة في شأن أيٍّ من الطلبات والموضوعات الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة كتابةً، على أن يتضمّن الطلب المستندات والمعلومات المشار إليها في الحوكمة.

المادة الثامنة:

التزامات الجهة العامة مقدِّمة الطلب

1- على الجهة العامة مقدِّمة الطلب الالتزام بالآتي:

أ- إرفاق ردّ صندوق الاستثمارات العامة في شأن عدم مناسبة الطلب وفقاً للفقرة (3) من البند (أولاً) من القواعد، في شأن الطلبات والموضوعات الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة.

ب- التأكد من استيفاء طلبها جميع المتطلبات الواردة في المادة (التاسعة) من الحوكمة.

ج- التأكد من دقة المعلومات والبيانات المرافقة للطلب وحداثتها، على ألا يكون مضى على تلك المعلومات والبيانات (12) شهراً من تاريخ تقديم الطلب.

د- تقديم أيِّ معلومات أو إيضاحات إلى الوزارة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها.

2- إذا لم تستوفِ الجهة العامة المتطلبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فللوزارة -بعد إشعار تلك الجهة بالمتطلبات ومنحها مهلة كافية لاستيفائها- إغلاق الطلب وإشعار مقدِّمته بذلك.

ويمكن للجهة العامة مقدِّمة الطلب أن تقدّم طلباً جديداً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الحوكمة.

المادة التاسعة:

المستندات المؤيدة

1- على الجهة العامة مقدِّمة الطلب أن ترفق بطلبها نسخاً إلكترونية من المستندات والبيانات الآتية:

أ- توضيح الطلبات السابقة المرتبطة بالطلب.

ب- ردّ صندوق الاستثمارات العامة في شأن عدم مناسبة الطلب.

ج- الارتباط بمستهدفات القطاع واستراتيجية الجهة العامة والاستراتيجيات الوطنية.

د- تحديد أهداف الملكية، وتحليل الأثر المتوقع.

هـ- بيانات المُلّاك المشاركين أو الأشخاص -ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية- الذين ترغب الجهة العامة في مشاركتهم، وجنسياتهم ومدى ملاءتهم المالية وكفايتهم.

و- دراسة تفصيلية تتضمّن ما يأتي:

1- نشاط الشركة أو الكيان.

2- مدة الشركة أو الكيان.

3- نموذج العمل والحوكمة.

4- مؤشرات قياس الأداء.

5- معلومات عن القطاع.

6- رأس المال، وطرق تمويله، وبيان توزيع الحصص.

7- تحليل لواقع السوق المعنية وهيكل العرض والطلب.

8- النموذج المالي.

9- خطة الاستدامة المالية.

10- تحليل منافسة القطاعين العام والخاص وبيان مدى تأثير الشركة أو الكيان في القطاع الخاص، أو أيٍّ من الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

11- الخطة الزمنية للتنفيذ.

2- إذا كان الطلب متعلقاً بما ورد في الفقرات (أ) أو (ج) أو (هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة، فيرفق به -إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- ما يأتي:

أ- عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو أيِّ مستند نظامي آخر.

ب- التراخيص ذات العلاقة.

ج- القوائم المالية السنوية المدققة لآخر (ثلاث) سنوات، أو من تاريخ التأسيس، أيهما أقل.

د- التقرير السنوي لمجلس الإدارة لآخر سنة.

3- إذا كان الطلب متعلقاً بما ورد في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (السادسة) من الحوكمة، فيرفق به -إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- ما يأتي:

أ- الاشتراطات النظامية للتأسيس.

ب- أهداف ومسوغات تأسيس الشركة أو الكيان.

ج- الشكل النظامي للشركة أو الكيان.

المادة العاشرة:

دراسة الطلبات والموضوعات من قبل الوزارة

بعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من الحوكمة، تدرس الوزارة الطلب، بالاشتراك مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال (90) يوماً، وتستند الوزارة في دراستها إلى المعايير الآتية:

أ- الاحتياج: تحديد الفجوة التي تتطلب تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركة أو الكيان، ومدى المساهمة في تلبية احتياجات القطاع.

ب- الارتباط: مدى ارتباط نشاط الشركة أو الكيان بتحقيق مستهدفات القطاع واستراتيجية الجهة العامة والاستراتيجيات الوطنية.

ج- الكفاءة: من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق المستهدفات.

د- الحوكمة: من خلال تقييم نموذج الحوكمة.

هـ- الأثر: من خلال قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص.

و- الاستدامة: من خلال تقييم الاستدامة المالية والتشغيلية.

المادة الحادية عشرة:

الجهات الداعمة

للوزارة الاستعانة بمن تراه من الجهات الداعمة في مرحلة دراسة الطلب، ويتعيَّن على الجهات الداعمة تقديم الدعم اللازم من معلومات وإيضاحات -بحسب الاختصاص- ووفقاً للمدة التي تحددها الوزارة.

المادة الثانية عشرة:

نتائج دراسة الطلب

1- إذا وافقت الوزارة على الطلب، فتشعِر -كتابة- الجهة التي قدّمته؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، على أن تتضمّن إناطة صلاحية المالك بوزير المالية ورئيس الجهة. وكذلك تشعِر -كتابة- صندوق الاستثمارات العامة بذلك إن تضمّن ردّه عدم مناسبة الطلب لوجود شركة تابعة له تعمل في المجال نفسه.

2- إذا رأت الوزارة عدم مناسبة الطلب، فتشعِر الجهة التي قدّمته بأسباب ذلك كتابةً.

وزارة الماليةحوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • لتعزيز الشفافية.. نص قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية
  • اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة الدراجات النارية فى المعادى
  • مالك اليحمدي: الاستثمار العقاري أحد أبرز المسارات التي نراهن عليها لتحقيق الاستدامة
  • ما الدولة التي تراهن عليها أميركا للتحرر من هيمنة الصين على المعادن النادرة؟
  • ارتكبوا 4 جرائم مشابهة.. القبض على لصوص المساكن في الحي الراقي
  • ارتكبوا 5 جرائم مشابهة.. حبس عصابة سرقة الدراجات في الشروق
  • سرقوا 73 هاتف محمول وسيارات.. الداخلية تضبط تشكيلات عصابية بـ 3 محافظات
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف والسيارات
  • 18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
  • عصابة السيارات فى بدر: نسرقها بأسلوب توصيل الأسلاك