خبير اقتصادى يكشف أهمية قرار تدوين الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال الدكتور على الادريسى، الخبير الاقتصادى، أن تدوين الأسعار على السلع خطوة مهمة لضبط الأسواق، مشيرا الى أنه لابد من الالتزام بها من قبل التجار وجهاز حماية المستهلك حيث يساهم فى خفض الأسعار الأيام المقبلة.
وزير التربية والتعليم يتفقد العملية الدراسية في المنيا تشييع جثمان الموسيقار حلمي بكر إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصروأضاف الادريسى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية"، أن أى خطوة تتخذها الدولة لضبط الأسعار ينعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال محاربة الاحتكار والتخزين وتوصيل المنتجات بأسعارها العادلة والجودة المطلوبة للمواطن.
وقد أصدرت وزارة التموين قرارا مهما جديدا أمس السبت، لضبط أسعار السلع الأساسية ومنها الأرز والسكر والزيت في الأسواق.
وشدد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة كتابة وتدوين أسعار السلع الأساسية على العبوات الخاصة بها.
تدوين أسعار السكر والأجبان والفول المعبأووجَّه وزير التموين في قرار وزاري أصدره اليوم برقم 5 لسنة 2024، بكتابة أسعار سلع كل من الأرز والسكر والزيوت والأجبان والفول المعبأ واللبن والمكرونة، على العبوات الخاصة بها.
وجاء في قرار وزير التموين «إنه في حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كل حلقات التداول والتوزيع وصولاً للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشؤونها للتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لاحقا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبشأن شركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد) في حالة عدم إصدار فاتورة إلكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة 48 ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية، على أن تكون صادرة بتاريخ الإذن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادى الأسعار السلع تدوين خطوة التجار حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المخزون الاستراتيجي للسلع أولوية للدولة في ظل الأزمات الإقليمية
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن أول ما تهتم به الدولة المصرية في ظل الأزمات المحيطة؛ هو المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، موضحًا أن هناك متابعة دورية لهذا المخزون لضمان كفايته لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، تحسبًا لأي تطورات أو طوارئ قد تؤثر على وفرة السلع أو أسعارها في الأسواق.
وقال في حواره على قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية أو تهديدات إقليمية قد تؤثر على الوضع الداخلي، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاستراتيجية؛ لضمان استقرار السوق وطمأنة المواطن.
وأضاف أن الدولة لا تعتمد فقط على تدخلها المباشر، بل تحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، خاصة مع تجار التجزئة وممثليهم في اتحاد الغرف التجارية؛ لتوحيد الجهود، والتصرف كفريق عمل متكامل وقت الأزمات، وليس كـ«جزر منعزلة».
وأوضح أن من بين الإجراءات الأساسية التي تتخذها الحكومة؛ هي طمأنة المواطن المصري بأن الدولة على أتم الاستعداد لحماية حدودها وأمنها القومي.
ولفت إلى أن مصر تتعامل بمرونة مع التطورات مثل تغير مسارات الطائرات نتيجة إغلاق بعض الأجواء الإقليمية، وقد استقبلت بالفعل هذه الطائرات في مطاراتها بكل كفاءة.