عقد عرفي ينتهي بكارثة.. ماذا فعل عامل لزوجته بعد شهرين من الزواج؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق مع عامل خردة لاتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب، ما أدى إلى وفاتها بعد مرور شهرين من زواجهما عرفياً، وذلك بسبب خلافات زوجية.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجلت تحريات أجهزة الأمن حول الحادث، وتم التحفظ على جثة القتيلة بمشرحة الطب الشرعي للكشف عليها وإعداد تقرير بسبب الوفاة.
وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغاً بمقتل سيدة داخل منزلها بدائرة القسم.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص مصرع ربة منزل إثر إصابتها بنزيف نتيجة ضربها على رأسها.
وكشفت التحريات أن زوجها، عامل خردة، ارتكب جريمته بعد أن انهال على رأسها بماسورة حديدية بسبب خلافات زوجية بينهما، وقيامه بالهروب إلى محافظة سوهاج مسقط رأسه.
وبالاشتراك مع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، ألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الحادث، وتولت النيابة التحقيق.
رأي الأزهرقال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الزواج العرفي إذا استوفى الأركان والشروط الخاصة بالزواج يصبح صحيحًا من الناحية الفقهية.
وأضاف «كريمة» أنه لابد من طاعة ولي الأمر، الذي نظر إلى المصلحة لحفظ حقوق الجميع، وهو ما نسميه وثيقة عقد الزواج في وزارة العدل.
وعن مكونات الزواج الرئيسية، أوضح كريمة: «الإيجاب والقبول بين طرفي العقد، والولاية عند جمهور الفقهاء، وتحديد الصداق حسب الاتفاق، وشهادة الشهود أقلهم شاهدان عدلان، هذه مكونات رئيسية لا بد أن توجد ليكون عقد الزواج صحيحًا».
وتابع «كريمة»: «هناك متممات لا صلة لها بصحة العقد، وهي الزفاف والإعلان والوليمة».
وأكمل: «إذا توافرت هذه الشروط فإن هذا العقد من الناحية الفقهية نكاح صحيح، وهذا الذي كان على عصر النبي محمد وعصر المسلمين، إلى أن رأى ولاة الأمور من باب المصلحة توثيق العقد في محررات الدولة، ونحن ننادي بتوثيق العقد في محررات الدولة، أولى من الزواج العرفي حفظًا للحقوق».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج العرفي النيابة العامة خلافات زوجية حبس المتهم عامل خردة شرطة المطرية قسم شرطة المطرية
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق عامل للمفتي للمرة الثانية بسبب قتله عجوز بغرض سرقتها بالقليوبية
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، إحالة عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لإتهامه بقتل مسنه بسلاح أبيض "سكين"، وذلك بغرض سرقتها، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة يوم 10 يونيه القادم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد و عماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.
كانت قد أحالت النيابة العامة المتهم: "عمر ف س ع" السن: ٢١ سنة - عامل، للمحكمة في القضية رقم ١٩٤٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لمحافظة القليوبية، قتل عمداً المجني عليها سهام محمد محمد حسوبة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها ليتمكن من سرقتها وتوجه إلى العقار سكنها وتسلق المواسير صعودا لشقتها وتسلل داخله وما أن شاهدته المجني عليها فتعدى عليها ضرباً بقطعة خشبية بأن سدد لها عدة ضربات بالأداة المار بيانها استقرت برأسها حتى خارت قواها وشلت مقاومتها ولم يكتفي بذلك بل أستل سكين من مسرح الجريمة وسدد لها عدة طعنات بجيدها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه قد ارتكب هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة - التالية الوصف - إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات مبلغ مالي، هاتف محمول والمبينين وصفاً وقدرا بالتحقيقات والمملوكين لذات المجني عليها بأن تسلق لمسكنها وتسلل داخله ليلا واستولى على المنقولات وفر هارباً، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة التي أحالته بدورها إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.