تأجيل دعوى استبعاد «عاشور وعلام وخليفة» من انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تأجيل دعوى قضائية تطالب باستبعاد كل من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي للمحامين، وحمدي خليفة النقيب الأسبق، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل، لجلسة 6 مارس من الشهر الجاري.
حملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبد الرؤوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.
كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسامة بشير المحام، والتي طالب فيها بوقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس من الشهر الجاري.
وطالب المحام بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدّد لإجراء التصويت فيها يوم السبت الموافق 9 مارس 2024 والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير 2024.
مجلس الدولة يقضي بعدم الجواز في دعوى تطالب بتخصيص يوم لعيد الأب
قرار جديد من مجلس الدولة بشأن هشام حطب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري سامح عاشور دعوى قضائية
إقرأ أيضاً:
اجتماع مرتقب لمالكي المواقع الالكترونية لتدارس علاقاتهم مع نقابة الصحفيين
صراحة نيوز ـ يجري التحضير لعقد اجتماع موسع لناشري المواقع الالكترونية لتدارس أوضاعهم في اعقاب مطالبتهم من قبل مجلس نقابة الصحفيين الجديد برسوم اشتراك كان قد تم ترتيبها عليهم في عهد احد المجالس السابقة من خلال اقرارها بأجتماع عادي كان قد تم دعوة الهيئة العامة لعقد وتم تأجيله حسب النظام بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتم عقد بعد اسبوع بمن حضر حيث حضره اقل من 20 عضوا وافقوا على اجندة الأجتماع دون استعراضه أو مناقشته ومن ضمنه اجراء تعديلات تم بموجبها فرض رسوم اشتراك سنوية على المواقع الالكترونية مساوية لقيمة الإشتراك على الصحف اليومية ومحطات التلفزة والإذاعات .
واعتبر ناشروا مواقع بوجود خلل تشريعي في الزام وضع المواقع الالكترونية تحت مظلة نقابة الصحفيين وترتيب رسوم عليها دون مشاورة ناشريها لتحديد الخدمات التي ستقدمها النقابة لهذه المواقع .
واضافوا ردا على عرض قدمه مجلس النقابة الجديد لعدد من الزملاء ناشري المواقع باستعدادهم عمل تسوية لتسديد ما تم فرضه عليهم من قبل مجلس سابق والتي بلغت بالنسبة لبعض المواقع اكثر من 11 الف دينار ان توقيعهم على التسوية هو اعتراف بوجود المبلغ بذمتهم وهو أمر رفضه اغلب الناشرين .
وقالوا ان ارتباطهم الرسمي هو مع هيئة الإعلام التي تشترط لترخيص المواقع ان يتولى رئاسة التحرير فيها صحفي مسجل في عضوية النقابة وهم المعنيين بالخدمات التي تقدمها نقابة الصحفيين .
وأكدوا انهم ومع ارتفاع عدد المواقع الالكترونية المرخصة فإنهم يتطلعون الى تأسيس اتحاد خاص بناشري المواقع الالكترونية اسوة بإتحاد الناشرين الأردنيين ليتولى الدفاع عن مصالحها وتنظيم عملها وعلاقاتها مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية بما يحقق اهدافها ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين .
واضافوا نحن مع تعزيز التشاركية والتعاون الى ابعد حدود مع مختلف الجهات ذات المصالح المشتركة ومن ضمنها نقابة الصحفيين باعتبار رؤساء التحرير فيها هم اعضاء في النقابة ومثل ذلك يستوجب حوارا مسؤولا مع مجلس النقابة للخروج بتوافقات تخدم الجهتين .
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى