البنك الأهلي الكويتي - مصر يقود تحالفا مصرفيا بقيمة 575 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن نجاحه في قيادة تحالف مصرفي طويل الأجل بقيمة 575 مليون جنيه مصري بصفته (المرتب الرئيسي ووكيل التمويل) بحصة قدرها 350 مليون جنيه مصري، بمشاركة شركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي (وكيل الضمانات) وميدبنك والذي تبلغ حصته 225 مليون جنيه مصري وذلك لتوفير تمويل لإحدى شركات التطوير العقارى ،
حيث يستخدم هذا القرض المشترك طويل الأجل في تمويل التكاليف والمصروفات الخاصة بنشاط الشركة ومشروعاتها الاستثمارية العقارية الجديدة وذلك لمدة 5 سنوات.
ويحرص البنك الأهلي الكويتي – مصر، منذ بدء عملياته في السوق المصري على الاستمراربتنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية التي تهدف إلى تنمية محفظة شركاته وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء من الشركات من مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات أعمالهم المتنامية.
وفي ذات السياق، سوف يواصل البنك الأهلي الكويتي - مصر دوره في دعم قطاع الشركات الكبرى من مختلف قطاعات الاقتصاد من خلال تقديم خدمات وحلول تمويل متعددة الأغراض تلبي احتياجاتها وتمكنها من تحقيق أهدافها على أكمل وجه في ظل مناخ اقتصادي محلي وعالمي مليء بالتحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الأهلی الکویتی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
القبض على تجار بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، التى تمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، خاصة تلك الممارسات التى تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمى والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى.
تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، ما يعكس حجم نشاط هذه الشبكات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية.
وتأتى هذه الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة للحد من المضاربة على النقد الأجنبى، ومكافحة كل ما يخل بالاستقرار الاقتصادى للبلاد. وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الإجراءات حماية المواطنين والأسواق من الممارسات غير القانونية التى تؤدى إلى تقلبات سعر الصرف وتضر بالاقتصاد القومى.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد أى مخالفات جديدة فى هذا المجال.