«النقد العربي» ينظم اجتماع شبكة التمويل الأخضر والمستدام
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بوظبي (الاتحاد)
استضاف صندوق النقد العربي بالعاصمة أبوظبي، اليوم أعمال الاجتماع الدوري الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، والذي يعقد على مدار يومين.ويستهدف الاجتماع تعزيز ممارسات التمويل الأخضر والمستدام في العالم العربي، ومساعدة الدول الأعضاء على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى زيادة دور النظام المالي في إدارة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، وتعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون، ودعم جهود الاقتصاد الدائري للكربون، وتحسين أمن الطاقة في الدول العربية، في إطار أهداف التنمية المستدامة.
يشارك في الاجتماع ممثلون عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.
وتعمل الشبكة على دعم التوجه نحو التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، من خلال تقديم المشورة والمعونة الفنية للسلطات الوطنية لتطوير أنظمتها والعمل على تحديثها، ودراسة سبل تبادل الخبرات في هذا المجال، وتوسيع فرص التعاون وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والاتحادات الدولية المماثلة، وإيجاد فرص لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال التمويل الأخضر والمستدام، بما يساهم في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل الأخضر والمستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ من خلال عقد الندوات وورش العمل.
يبحث الاجتماع في اليوم الأول، اتجاهات التمويل المستدام وتمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال خمس جلسات تتناول فرص وتحديات التمويل في التحوّل لاقتصاد منخفض الكربون، والدور الحاسم للأطر التنظيمية في تعزيز الاستدامة، وأدوات التمويل الأخضر المبتكرة واستراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك السندات الخضراء والعوامل البيئية والاجتماعية والحكومة، والترابط بين تحول وأمن الطاقة والتمويل المستدام، فيما تتضمن الجلسة الخامسة، الشفافية في الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، والممارسات المسؤولة، والحد من مخاطر التمويه الأخضر.
وتشمل مناقشات اليوم الثاني، أربع جلسات، تشمل الدور المالي في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، وتأثير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل على التمويل المستدام.
وتركز الجلسة الثامنة على أسواق الكربون الطوعية ومساهمتها في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وتأثير اللوائح وأطر السياسات، فيما تعقد الجلسة الختامية مائدة مستديرة لتبادل المعرفة، وتختتم الشبكة اجتماعها بمناقشة جدول أعمال الاجتماع القادم، ومتطلبات جمع الاستبيانات من الأعضاء.
وأعرب الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن سعادته بإنشاء هذه الشبكة بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب، ونقل المعرفة بين الدول العربية، فيما يتعلق بتمويل المناخ، مشيراً إلى أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام من قبل السلطات وصانعي القرار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي التمویل الأخضر والمستدام التمویل المستدام فی الدول العربیة النقد العربی المستدام فی
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتحرير أموال المقاصة
فلسطين – دعت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، خصوصا وسط حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.
جاء ذلك في رسالة من رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نقلها السفير مهند العكلوك، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.
وأكد مصطفى في رسالته، ضرورة “توفير الدعم المالي وتفعيل شبكة الأمان المالي التي أكدت عليها قمة بغداد في أيار الماضي، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أهمية دعم الجهود الفلسطينية لإلزام إسرائيل بتحويل أموال المقاصة المحتجزة، والتي تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وأشار مصطفى إلى “تصاعد التزامات الحكومة في ظل العدوان الإسرائيلي، لتأمين رواتب ومخصصات لأكثر من 170 ألف مستفيد، والتزاماتها المستمرة تجاه قطاع غزة، إلى جانب أكثر 150 ألفا من الأسر التي تحظى بمخصصات اجتماعية وغيرها من الالتزامات لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا”.
ونقل بيان مكتب مصطفى، عن أبو الغيط استعداده لبذل كل جهد ممكن لدعم القضية الفلسطينية ووقف جرائم إسرائيل، والتواصل مع الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة للضغط على تل أبيب للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وأُقرت شبكة الأمان المالية العربية عام 2010 بقيمة 100 مليون دولار شهريا لدعم الحكومة الفلسطينية في الأزمات المالية.
وفي أكثر من مناسبة، طالب الفلسطينيون جامعة الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية، إلا أن طلباتها لم تنفذ.
والاثنين، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها تعمل على تأمين الموارد اللازمة لصرف الدفعة الثانية من راتب شهر نيسان/ أبريل 2025 في أقرب وقت، وذلك بعد أن صرفت 35 بالمئة منه قبيل عيد الأضحى.
واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي، “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير/ شباط) 2025″، وفق بيان للوزارة في حينه.
ومنتصف أبريل الماضي صرفت الحكومة رواتب فبراير، فيما صرفت رواتب مارس/ آذار، منتصف مايو/ أيار الفائت.
وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وفي بيان سابق، وأوضحت وزارة المالية أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (نحو 1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
الأناضول
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر