طلب برلماني بتفعيل قرار إلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بـ الجنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة فى الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلى بالجنيه المصرى وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وقال أن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية كانت عندما تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، فى 28 مارس 2022 طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.
أشار السمدونى في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذى تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولاريه.
وأكد السمدونى، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.
يذكر أن وزير المالية قد أكد وقتها في تصريحات صحفية، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.
ويعتبر الهدف من الإجراء تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الاعتمادات المستندية الأراضي المصرية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعمم للتقيد بالتعامل مع الملتزمين بالفوترة وإصدار الفاتورة الكتروني
صراحة نيوز ـ وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعميما الى الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل طلب فيه التقيد والالتزام عند طرح العطاءات او استدراج العروض او شراء أي سلع او الحصول على خدمات مقابل البدل التعامل مع الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين والافراد الملتزمين بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني والتأكد قبل صرف أي فاتورة لقاء شراء أي سلعه او الحصول على اي خدمة مقابل البدل بغض النظر عن طريقة الشراء بان تكون الفاتورة صادرة الكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني..
وجاء في التعميم انه يمكن للشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد التأكد من التزام الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين ومؤدي الخدمات والافراد بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وذلك من خلال موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الرابط
https://es.istd.gov.jo/query/FawtraQuery.aspx.
ويأتي هذا التعميم إنطلاقاً من أهمية الالتزام بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وأهمية تعامل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل بالتعامل مع الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين والأفراد الملتزمين بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني
ويذكر انه اعتباراً من بداية نيسان الماضي ووفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 يتوجب على الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد التعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وبان تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير صادرة الكترونيا من نظام الفوترة الوطني
.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة