وكيل «تعليم الشيوخ»: مشروع قانون التضامن الاجتماعي يمد مظلة الحماية لفئات جديدة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت النائبة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التعليم، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد جاء في توقيت مهم جدا، وأتى بمظلة كبيرة توفر الحماية للكثير من الفئات غير المشمولة في القانون السابق رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومد مظلة الحماية على فئات كثيرة.
القانون سيوحد كل القنوات التي تقدم الدعم للفئات المستحقة لتوفير حياة كريمة لكل الفئاتوأضافت النائبة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الورد على قناة TeN، أن أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين والعائلات بلا عائل وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ، وبالأمس في حضور وزيرة التضامن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون وتصد اللائحة التنفيذية خلال ٦ أشهر وبعدها يتم تطبيقه، موضحة أن القانون سيوحد كل القنوات التي تقدم الدعم للفئات المستحقة لتوفير حياة كريمة لكل الفئات، كما نص القانون على أن المستفيدين يجب أن يكونوا في مراحل التعليم وحصلوا على التحصينات الصحية وذلك لمساعدتهم في الحصول أيضا على الرعاية الاجتماعية والصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون القنوات الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال