البوغديري: ارتفاع حجم ديون تونس 100 مليار دينا خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صرح وزير التربية محمد البوغديري، اليوم الإثنين، بأن حجم ديون تونس الخارجية ارتفعت بقيمة 100 مليار دينار خلال الفترة من 2010 إلى 2020 ليبلغ 120 مليار دينار بعد ما كان نحو 20 مليار دينار فقط في عام 2010.
وقال البوغديري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الملتقي الوطني حول "مرجعية كفايات المفقد في التربية"، إن الخطاب الحكومي مبني على مساحة الشعب التونسي فكل الأرقام والمعطيات منشورة حول حجم الاحتياطي من العملة الصعبة وحجم القروض الممكن تعبئتها"
وفي أكتوبر الماضي، أظهرت وثيقة رسمية، الأربعاء، أن تونس ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.
ويبلغ الدين الداخلي الذي يتعين على تونس سداده العام المقبل 12.386 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140مليار دينار، أي نحو 79.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
وقالت وزارة المالية في تونس إن التسعة أشهر الأولى قد شهدت مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد "خاصة التغيرات المناخية والجفاف" واستمرار الأزمة في أوكرانيا.
كما أشارت وزارة المالية في تونس إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة التوقعات الأولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الشعب التونسي مؤشرات الاقتصاد التمويل الخارجي حجم القروض ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
المالية: رد أكثر من 70 مليار جنيه لـ2700 شركة ضمن برنامج دعم الصادرات
أكدت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية لشؤون علاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج "رد الأعباء التصديرية"، الذي بدأ منذ أوائل الألفينات، بهدف دعم المصدرين وتشجيع حركة التصدير وزيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا.
وأوضحت منصور، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة اعتمدت في السنوات الأخيرة آليات متنوعة لتقديم الدعم، سواء من خلال صرف مبالغ نقدية مباشرة، أو من خلال تسوية المديونيات المستحقة على الشركات لدى جهات حكومية مثل الضرائب، الجمارك، أو مقابل استهلاك الغاز والكهرباء.
وأضافت أن الحكومة كثفت جهودها خلال السنوات الست الماضية لتعزيز منظومة التصدير، حيث تم صرف أكثر من 70 مليار جنيه لنحو 2700 شركة، ضمن خطة شاملة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للنشاط التصديري.
وأشارت إلى أن وزارة المالية ملتزمة بسداد جميع المستحقات المتأخرة للشركات، موضحة أن صرف 50% من هذه المستحقات بدأ فعليًا، وذلك للشحنات التي تم تصديرها قبل الأول من يوليو 2024، في إطار جدول زمني واضح يضمن تسوية كاملة لجميع الحقوق.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات