البوغديري: ارتفاع حجم ديون تونس 100 مليار دينا خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صرح وزير التربية محمد البوغديري، اليوم الإثنين، بأن حجم ديون تونس الخارجية ارتفعت بقيمة 100 مليار دينار خلال الفترة من 2010 إلى 2020 ليبلغ 120 مليار دينار بعد ما كان نحو 20 مليار دينار فقط في عام 2010.
وقال البوغديري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الملتقي الوطني حول "مرجعية كفايات المفقد في التربية"، إن الخطاب الحكومي مبني على مساحة الشعب التونسي فكل الأرقام والمعطيات منشورة حول حجم الاحتياطي من العملة الصعبة وحجم القروض الممكن تعبئتها"
وفي أكتوبر الماضي، أظهرت وثيقة رسمية، الأربعاء، أن تونس ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.
ويبلغ الدين الداخلي الذي يتعين على تونس سداده العام المقبل 12.386 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140مليار دينار، أي نحو 79.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
وقالت وزارة المالية في تونس إن التسعة أشهر الأولى قد شهدت مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد "خاصة التغيرات المناخية والجفاف" واستمرار الأزمة في أوكرانيا.
كما أشارت وزارة المالية في تونس إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب وهو ما شكل ضغوطات إضافية على الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة التوقعات الأولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الشعب التونسي مؤشرات الاقتصاد التمويل الخارجي حجم القروض ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 200 ألف نزاع ضد الدولة في المحاكم والتسوية وفرت 25 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن منازعات الدولة عرفت في ظرف 10 سنوات ارتفاعا يناهز 100 في المائة.
نادية فتاح ، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ارجعت ذلك الى عدة عوامل من بينها اتساع نشاط الادارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تضطلع بها في مختلف المجالات.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة ومصالح التابعة لها.
و أشارت إلى أن 200 ألف من الملفات لازالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقرب 7 آلاف حكم سنويا يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية.
و ذكرت المسؤولة الحكومية، أن القيمة المالية للفارق الذي تم توفيره لخزينة الدولة من خلال المقارنة بين المبالغ المطالبة بها وتلك المحكوم بها خلال سنة 2024 ما يناهز 16 مليار درهم و200 مليون درهم.
و أوضحت أن مجموع الفارق وصل خلال الخمس السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 25 مليار درهم و400 مليون، دون إغفال الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث تم تجنيب خزينة المملكة مبالغ مالية مهمة وفق نادية فتاح.
وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، تؤكد الوزيرة، أن التقارير الرسمية أبانت عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق التدبير الاستباقي و الفعال للمنازعات من بينها تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء ومحدوية جهود الوقاية من المنازعات.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري