الحكومة: سيتم الافراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام تباعا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال المستشار "محمد الحمصاني"، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء، الإثنين، شهد استعراض المتاح من السلع الأساسية لدى الجمارك، موضحا أن السلع الأساسية تتمثل في السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وقيمتها حوالي 2 مليار دولار.
وأوضح "محمد الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، على (قناة الحياة)، أنه سيتم الافراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام تباعا، لزيادة المتاح منها في الأسواق، وهذا سيسهم في إتاحة المزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السلع التي تمنح الأولوية للإفراج عنها، هي السلع الأساسية، وفي نفس الوقت، الرقم المرصود للإفراج عن السلع، متغير، لأنه سيتم الافراج عن بعض السلع، وهناك سلع أخرى تدخل الجمارك، وبالتالي الرقم متغير، والدولة تسعى للإفراج عن تلك السلع، لأهميتها، ومنعا لتكدسها في الجمارك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة برنامج الحياة اليوم السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة: أرسلنا تعديلات قانون الرياضة لمجلس الوزراء.. وشهر يوليو سيتم العمل به
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب وتالرياضة، أن الوزارة حريصة كل الحرص على فكرة الاستثمار في الأندية الشعيبية.
وأضاف الشاذلي خلال تصريحاته مع برنامج لعبة والتانية مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: قانون الرياضة الرياضة موسم 2017 حتى الآن يحاول تشجيع الأندية لا سيما الشعبية.
وتابع: لكن الأمر لم يتغير بالنسبة للاندية، ونادي واحد فقط استطاع أن ينشئ شركات وهو النادي الأهلي ولكن باق الأندية لا يوجد شئ من ذلك، ولكن باق الأندية مرتبطة بشركات مثل غزل المحلة وإنبي، ولكن باق الأندية مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد غير مرتبطة بشركات ومن هنا جاءت فكرة تعديل قانون الرياضة وطرح فكرة الاستثمار في الأندية الشعبية بسبب الأزمات الكثيرة لها ورغبتنا في تواجدها بصفة دائمة.
واردف: عملنا مقتراحات لتعديل قانون الرياضة أهمها الاستثمار في الأندية الشعبية، ولكن هناك معوقات للأسف مثل دخول بعض الشركات والنسبة الحاكمة للاندية مثل نسبة الأندية في الحصول على عائد من تواجد بعض الشركات مما سبب عائق أمام المستثمرين وبعض القرارات وفتحنا نسبة النسبة الحاكمة وذلك بموافقة الجمعية العمومية للنادي، لكن حال رغبة المستثمر في الحصول على نسبة أكبر فعليه أن يرجع النادي للجمعية العمومية.
وأختتم: كخطوات فيما يخص ممارسة قانون الرياضة الجدي فتم إرساله لمجلس الوزراء، وكجلس الوزراء سيرسله إلى مجلس النواب خلال أيام وشهر 7 حد أقصى للعمل بقانون الرياضة الجديدة أي بعد شهر من الآن.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها