الأمم المتحدة: تضاؤل فرص عودة السوريين في الأردن لبلادهم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن حالة النزوح إلى المملكة باتت طويلة الأمد بشكل متزايد، مع محدودية احتمالات العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.
ورجحت المفوضية أن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سوريا والعراق واليمن ودول أخرى خلال السنوات المقبلة.
وأكدت أن "هناك فرصة لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار دمج اللاجئين في الخدمات الوطنية والبنية التحتية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، وإنشاء آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات".
ووفقا لإستراتيجيتها للعام الحالي، فإن المفوضية تعمل مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين لتعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الصمود في المدى الطويل، وتقوم بتوسيع نطاق مشاركتها مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز الحوار المستمر بشأن السياسات.
وتعمل المفوضية في تنسيق التسجيل والتوثيق لجميع الأشخاص الذين تعنى بهم لضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولزيادة إمكانية الوصول إلى حلول للاجئين، كما تعمل على توسيع المسارات التكميلية مع تعزيز فرص إعادة التوطين.
وأكدت المفوضية ضرورة تمكين اللاجئين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتحمل مسؤوليات متزايدة في الاستجابة لحاجاتهم والمساهمة في المجتمع والاقتصاد الأردني.
وتلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تمويلا قدره 41.8 مليون دولار خلال الشهر الأول من العام الحالي، هو ما يشكل 11 % من متطلبات التمويل للعام نفسه، والتي قدرت بحوالي 376.8 مليون دولار.
المصدر: خبرني
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة السورية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في طرابلس لبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
الوطن| متابعات
عقدت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، اجتماعًا خلال يومي 9–10 ديسمبر، بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب والجزائر، إلى جانب مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي خصصته الأمم المتحدة لتعزيز الوعي بخطورة الفساد باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية وبناء الدولة، وما يسببه من تقويض لسيادة القانون وإضعاف ثقة المواطنين واستنزاف الموارد.
وناقش الحضور آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الليبية التي استندت إلى دراسة شاملة لبيئة الفساد وتحليل المعوقات والفرص، واعتمدت منهجية تشاركية بين الجهات الحكومية والرقابية لرسم خارطة طريق واقعية وقابلة للتنفيذ.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية الأردن طرابلس ليبيا