يهدد أمن العراق.. مخيم الهول سلاح ذو حدين وينبغي ادارته بحذر شديد - عاجل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف عضو لجنة الامن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الثلاثاء (5 اذار 2024)، مخيم الهول السوري بأنه"سلاح ذو حدين"، فيما أشار إلى ضرورة الحذر الشديد من خلق توترات في المناطق المحررة.
وقال القدو في حديث لـ "بغداد اليوم" ، ان "الحقائق حول مخيم الهول السوري تفرض وقائع يجب التعامل معها وهي وجود الاف الاسر العراقية 70% منها اعمارهم اقل من 30 سنة أي اننا امام عدد ليس قليل يشكل بقائهم في وسط متطرف مشكلة تهدد امن العراق في اي وقت خاصة مع وجود جهات تستغل اي شيء للإيذاء البلاد والامثلة كثيرة".
وأضاف القدو، ان "عودة الاسر الى العراق مشكلة أخرى تنصب في رفض مجتمعي بمناطق واسعة لوجودهم لذا لابد من حل هذه الإشكالية باي طريق عبر 3 ابعاد هي المراقبة للأسر العائدة وتطبيق برنامج من قبل اناس امناء من اجل التأكد بان الاسر لا تحمل اي بوادر تطرف او تشكل بيئة حاضنة لأي خلايا نائمة وان لا تشكل عودتها الى اي منطقة تؤثر لدى الأوساط المجتمعية".
وأشار الى" ضرورة إدارة هذا الملف بحذر شديد والسعي الى تشديد الإجراءات للتأكد من ان لا يؤدي الامر الى خلق اضطرابات او توترات في المناطق المحررة، وان يتم التعامل بحسم مع كل من تورط بدماء العراقيين وفق الاطار القانوني".
وبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الإثنين (12 شباط 2024)، مع وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو ملف إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول السوري.
وفي (27 تشرين الأول 2023)، أكد عضو لجنة الامن النيابية ياسر إسكندر، أن أسبابا عديدة تدفعنا للقلق من مخيم الهول السوري الذي يمثل "بيت داعش" كونه يضم عددا كبيرا من عوائل قياداته وعناصره من مختلف الجنسيات، مبينا أن "المخيم هو اجندة دولية لإدامة حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وهو تحدٍ للأمن الداخلي للعراق كونه الأقرب لحدوده".
وأضاف أن "الحكومة تدرك خطورة ملف الحدود لذا ضاعفت الدعم في آليات المسك وتعزيز القدرات بشكل يجعل الحدود امنة على مدار الساعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مخیم الهول السوری
إقرأ أيضاً:
من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.
وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.
ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.
وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.
واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.
واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.
ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية