“رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة تُحيل مشروعها لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا اليوم

شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن “رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة تُحيل مشروعها لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا اليوم، مصادر السعدون سيدفع بإقرار القانون ولو اضطر لتخصيص جلسة له وتأجيل فض دور الانعقادالمشروع يتضمن حذف بنود من قانوني الانتخاب والجزاء لتعزيز جهود .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة تُحيل مشروعها لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

“رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة...

مصادر: السعدون سيدفع بإقرار القانون ولو اضطر لتخصيص جلسة له وتأجيل فض دور الانعقاد المشروع يتضمن حذف بنود من قانوني الانتخاب والجزاء لتعزيز جهود المصالحة الوطنية

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في خطوة من شأنها فتح المجال أمام عودة نواب سابقين “من العيار الثقيل” إلى المشاركة السياسية، والانتخابات المقبلة، أعلن مركز التواصل أن الحكومة ستحيل اليوم إلى مجلس الأمة مشروع قانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات لإقراره في دور الانعقاد الحالي، ترجمة للاتفاق الذي تم في اللجنة التنسيقية الحكومية- النيابية. من جهتها، وفيما رحبت مصادر نيابية بالخطوة الحكومية “التي تأتي في الوقت المناسب”. أوضحت في تصريح إلى “السياسة” أن الرئيس أحمد السعدون سيدفع بإقرار القانون، ولو اضطر لتخصيص جلسة له، وإرجاء فض دور الانعقاد، مشيرة إلى أنه وفي حال وصول المشروع فإنه سيستعجل لجنة الداخلية والدفاع المختصة لإنجاز تقريرها على وجه السرعة متضمنا المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية في هذا الشأن. وذكرت المصادر أن المشروع الذي سيحال إلى البرلمان يتضمن تعديلات أو حذف بنود من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962، وقانون الجزاء رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة لهما، مشيرة إلى ان الحكومة أبلغتها بأن تعديل المسار وتعزيز جهود المصالحة الوطنية وبما يخدم المصلحة العامة يتطلبان في هذه المرحلة تعديلات تحقق هذه الغايات السامية. وأوضحت أن المشروع الحكومي يتضمن تعديلا على مفهوم “رد الاعتبار القانوني” الذي لم يظهر النواب الحاليون والسابقون الجدية الكافية لتمريره خلال الفترة الماضية، في حين لن يتم تغيير رد الاعتبار القضائي الذي لن يستخدم أكثر من مرة واحدة للمحكوم عليه، سواء كان في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. وأضافت: إن “حرمان المسيء” من الترشح والانتخاب لن يكون أبدياً بعد اليوم في القضايا التي أدين بها نواب سابقون وناشطون في حال تم إقرار القانون الحكومي بصيغته المحالة ونشره في الجريدة الرسمية، منهم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وسالم النملان ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وآخرون. وقالت المصادر: سيسمح لمن يُردّ إليه اعتباره من المدانين بقضايا الإساءة للذات الإلهية والأنب

المصدر: صحافة العرب