السوريون في المقدمة.. كيف علق مغردون على تضاعف عدد الأطباء الأجانب بألمانيا؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وأظهر الإحصاء أن السوريين يشكلون أكبر فئة من الأطباء الأجانب العاملين في ألمانيا بـ6120 طبيبا، تلاهم الرومانيون، ثم النمساويون، وهذا العدد لا يشمل المجنسين، بل يحصر من قاموا بمعادلة شهاداتهم من المقيمين في ألمانيا.
ورغم ما عرفت به ألمانيا من تميز وصدارة في مجال الطب والتداوي، فإن النظام الصحي فيها بات يعاني ندرة الأطباء الألمان، حيث شهدت السنوات الأخيرة عزوفا واضحا عن المجال من قبلهم، في مقابل ارتفاع عدد الأطباء الأجانب.
ورصد برنامج شبكات (2024/3/5) جانبا من تفاعل مغردين مع ارتفاع عدد الأطباء الأجانب في ألمانيا، خاصة السوريين، ومن ذلك ما كتبه حسام: "لما كنا بسوريا ونسمع طبيب جاي من ألمانيا نركض لعنده.. هلأ (الآن) لما ندور، وين نلاقي طبيب سوري؛ يفهم علينا ونفهم عليه".
أما علي زيد، فغرد "6100، ومثلهم مجنسون، ومثلهم مرتين يدرسون الطب بالجامعات ولم يتخرجوا. و(خلال) 5 سنوات، سيكون الرقم 4 أضعاف". في حين كتبت ليا أحمد: "مو حرام كل هالاطباء برا بلدنا ما بنستفيد منهم ولا من خبراتهم.. هاد إللي عملته الحرب ضيعتنا وضيعت بلدنا".
أما هبة علي، فقالت "مو بس اللغة عائق.. البيروقراطية والانتظار الطويل لحتى تمشي الأوراق، ولحتى تلاقي مكان، وتلاقي شغل، كلها شغلات بتأخر من الانخراط بالعمل".
5/3/2024المزيد من نفس البرنامجحفل أسطوري يستمر 5 أشهر.. المنصات تضج بزواج ابني أغنى رجلين بأسيا والهندتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأطباء الأجانب
إقرأ أيضاً:
الذهب الإفريقي في جيوب الأجانب.. وأصحاب الأرض بلا خبز
بين باطن الأرض الغني وسطحها الذي يئن من الفقر، تقف إفريقيا مجددًا أمام مفارقة موجعة. فالقارة التي تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الذهب والمعادن في العالم، تعيش شعوبها في حالة من الفقر والتهميش، وسط سباق محموم من الشركات العالمية على نهب الثروات.
وتُعد إفريقيا من أغنى قارات العالم بالموارد الطبيعية، إلا أنها تظل الأفقر على مستوى نصيب الفرد من التنمية والدخل، وفق البنك الدولي. فرغم وفرة الذهب والنفط والماس واليورانيوم، يعيش قرابة 120 مليون أفريقي في انعدام حاد للأمن الغذائي، ويبلغ معدل الفقر نحو 43.9% عام 2025.
وتُهيمن القارة على النسبة الأكبر من احتياطيات العالم من بعض المعادن: 97% من الكروم، 90% من الكوبالت، 85% من البلاتين، لكن هذه الثروات، بدلًا من أن تكون رافعة للتنمية، تحوّلت إلى عبء يعرف بـ”لعنة الموارد”، حيث تُستخرج المعادن لتصب في خزائن الشركات الأجنبية، في حين تبقى الشعوب على الهامش.
الذهب.. من قلب القارة إلى جيوب الشركات
منذ القرن الخامس الميلادي، لعب الذهب دورًا محوريًا في ربط أفريقيا بالاقتصاد العالمي. وكان اكتشاف رواسب ضخمة عام 1886 بمنطقة “ويتواترسراند” في جنوب أفريقيا نقطة تحول جذري، حيث نشأت مدينة جوهانسبرغ على إثرها، واندلعت بسببها الحرب الأنجلو-بورية بين البريطانيين والسكان المحليين، ولا تزال “ويتواترسراند” تمثل القلب النابض لإنتاج الذهب في أفريقيا، وتنتج ما بين 30% إلى 50% من إنتاج العالم من الذهب، مع خامات تصل أحيانًا إلى 3000 غرام للطن الواحد، وفق تقرير لقناة الجزيرة.
أكبر 10 منتجين للذهب في أفريقيا (2024)
بحسب مجلس الذهب العالمي، جاءت الدول الأفريقية الأكثر إنتاجًا للذهب العام الماضي كالتالي:
غانا – 140.6 طناً مالي – 100 طن جنوب أفريقيا – 98.9 طناً بوركينا فاسو – 94.4 طناً السودان – 73.8 طناً غينيا – 68 طناً ساحل العاج – 58 طناً تنزانيا – 51.8 طناً زيمبابوي – 50.9 طناً الكونغو الديمقراطية – 42.3 طناًشركات عملاقة تحتكر مناجم القارة
تسيطر شركات تعدين كبرى متعددة الجنسيات على مناجم الذهب، غالبًا باتفاقيات حكومية تحدّ من استفادة السكان المحليين، ما يُبقي الثروة خارج أيدي أصحاب الأرض. من أبرز هذه الشركات:
وتُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 10 ملايين شخص في أفريقيا جنوب الصحراء يعتمدون على التعدين غير الرسمي كمصدر دخل، رغم ما ينطوي عليه من مخاطر ومواجهات مع قوات الأمن أو حراس الشركات، حيث قُتل أكثر من 20 عاملاً خلال العام الماضي في أعمال عنف بغانا وغينيا وبوركينا فاسو.
فجوة عدالة الموارد
رغم ثروات القارة الهائلة، لا تزال شعوبها تعاني من ضعف البنية التحتية، وتدني مستويات التعليم والصحة، وتفاقم البطالة، ومع استمرار احتكار الشركات الكبرى للثروات، يتراجع الأمل في تحويل الذهب من لعنة إلى فرصة تنموية.