السوريون في المقدمة.. كيف علق مغردون على تضاعف عدد الأطباء الأجانب بألمانيا؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وأظهر الإحصاء أن السوريين يشكلون أكبر فئة من الأطباء الأجانب العاملين في ألمانيا بـ6120 طبيبا، تلاهم الرومانيون، ثم النمساويون، وهذا العدد لا يشمل المجنسين، بل يحصر من قاموا بمعادلة شهاداتهم من المقيمين في ألمانيا.
ورغم ما عرفت به ألمانيا من تميز وصدارة في مجال الطب والتداوي، فإن النظام الصحي فيها بات يعاني ندرة الأطباء الألمان، حيث شهدت السنوات الأخيرة عزوفا واضحا عن المجال من قبلهم، في مقابل ارتفاع عدد الأطباء الأجانب.
ورصد برنامج شبكات (2024/3/5) جانبا من تفاعل مغردين مع ارتفاع عدد الأطباء الأجانب في ألمانيا، خاصة السوريين، ومن ذلك ما كتبه حسام: "لما كنا بسوريا ونسمع طبيب جاي من ألمانيا نركض لعنده.. هلأ (الآن) لما ندور، وين نلاقي طبيب سوري؛ يفهم علينا ونفهم عليه".
أما علي زيد، فغرد "6100، ومثلهم مجنسون، ومثلهم مرتين يدرسون الطب بالجامعات ولم يتخرجوا. و(خلال) 5 سنوات، سيكون الرقم 4 أضعاف". في حين كتبت ليا أحمد: "مو حرام كل هالاطباء برا بلدنا ما بنستفيد منهم ولا من خبراتهم.. هاد إللي عملته الحرب ضيعتنا وضيعت بلدنا".
أما هبة علي، فقالت "مو بس اللغة عائق.. البيروقراطية والانتظار الطويل لحتى تمشي الأوراق، ولحتى تلاقي مكان، وتلاقي شغل، كلها شغلات بتأخر من الانخراط بالعمل".
5/3/2024المزيد من نفس البرنامجحفل أسطوري يستمر 5 أشهر.. المنصات تضج بزواج ابني أغنى رجلين بأسيا والهندتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأطباء الأجانب
إقرأ أيضاً:
مهام واختصاصات لجنة شئون اللاجئين وفقًا لقانون تنظيم لجوء الأجانب
نظم مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.