ماكرون: الاستيلاء على أصول روسيا المجمدة في أوروبا يتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاستيلاء على أصول روسيا المجمدة في الاتحاد الأوروبي واستخدامها لتمويل أوكرانيا يتعارض مع القانون الدولي وبدء مثل هذه المناقشة سيضعف أوروبا.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جمهورية التشيك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تدعم فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة ولو جزئيا لتمويل أوكرانيا: "نحن لا ندعم الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي، يبدو لي أن بدء مثل هذه المناقشات سيضعف أوروبا، حيث توجد هذه الأصول.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم السبت الماضي، أن استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا أمر صعب من الناحية القانونية والاقتصادية الموضوعية.
وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسية بنحو 300 مليار دولار، منها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار موجودة في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك منصة "يوروكلير" الدولية في بلجيكا.
ويشير العديد من الخبراء إلى أن مصادرة الأصول السيادية يمكن أن تضر بجاذبية اليورو وسوق رأس المال الأوروبي بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ستتخذ إجراءات بينها تدابير مطابقة لما قد يحصل هناك، إذا نفذ الغرب تهديداته بمصادرة الأصول الروسية.
وفي الأول من فبراير الماضي، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يتضمن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل برنامج مساعدة الميزانية لأوكرانيا جزئيا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال