بسبب حملات المقاطعة.. «ستاربكس» الشرق الأوسط تُسّرح مئات الموظفين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت مجموعة الشايع، عملاقة البيع بالتجزئة في منطقة الخليج، صاحبة امتياز “ستاربكس” في الشرق الأوسط، الثلاثاء، عزمها تسريح ألفي موظف بسبب تبعات مقاطعة المستهلكين المرتبطة بحرب غزة.
وقالت الشركة: “نتيجة لظروف التداول الصعبة المستمرة على مدى الأشهر الستة الماضية، اتخذنا القرار المحزن والصعب للغاية لتقليل عدد الزملاء في متاجر ستاربكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
ورفضت شركة الشايع الإجابة على أسئلة بشأن عدد الموظفين الذين قامت بتسريحهم.
والشايع شركة عائلية خاصة تمتلك حقوق الامتياز لمجموعة متنوعة من الشركات الغربية، بما في ذلك شيك شاك واتش آند إم وذا تشيزكيك فاكتوري بالإضافة إلى ستاربكس، وأقرت في بيان بفصل موظفين من مواقعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونقلت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد تستهدف تسريح نحو أربعة بالمئة من إجمالي قوة العمل في الشايع البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص، وتتركز في الغالب في فروع ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر أحد المصادر أن حملات المقاطعة أدت إلى صعوبات في ظروف عمل الشركة. وقال متحدث باسم ستاربكس لرويترز “نتعاطف مع موظفي ستاربكس الذين سيتم تسريحهم، ونريد أن نشكرهم على مساهماتهم”.
وأضاف “لا تزال ستاربكس ملتزمة بالتعاون الوثيق مع الشايع لتحقيق النمو في الأجل الطويل في هذه المنطقة المهمة”.
وتأسست مجموعة الشايع عام 1890 في الكويت، وهي واحدة من أكبر أصحاب امتيازات البيع بالتجزئة في المنطقة وتتمتع بحقوق تشغيل علامات تجارية غربية شهيرة مثل تشيز كيك فاكتوري وشيك شاك.
ولديها حقوق تشغيل مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط منذ عام 1999. وتدير وحدة ستاربكس حوالي ألفي منفذ في 13 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.
وتضررت علامات تجارية غربية من حملات مقاطعة شعبية عفوية إلى حد كبير بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر.
.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشرق الأسط الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتعززان التنسيق الاستراتيجي بشأن قضايا المنطقة
شهدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي و المصريين في الخارج، جولة جديدة من المشاورات السياسية المصرية الفرنسية، عكست عمق العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق المتنامي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانب المصري السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، فيما ترأس الجانب الفرنسي تريستان أورو، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات السياسية والأمنية الملحة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات المتسارعة التي تمر بها المنطقة.
وركزت المشاورات على مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة، والتطورات الخطيرة في لبنان، فضلاً عن المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد ومنع تجدد المواجهات العسكرية. كما استعرض الجانبان جهود مصر وشركائها الإقليميين والدوليين في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تناولت المباحثات التداعيات الاقتصادية للأزمات والصراعات القائمة، خاصة ما يتعلق بتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية، وحركة التجارة والملاحة الدولية، وتدفقات الاستثمار، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى حلول سياسية مستدامة تسهم في احتواء الأزمات وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية.
وخلال اللقاء، أكد السفير نزيه النجاري أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط يظل مرهوناً بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمختلف أزمات المنطقة. وأشار إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ متطلبات خطة السلام في غزة التي أقرتها قمة شرم الشيخ للسلام، والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
من جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود التي تبذلها القاهرة من خلال سياساتها المتوازنة واتصالاتها المستمرة مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمات الإقليمية. كما أكد الجانب الفرنسي أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا المشتركة، في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وباريس.
وشهدت المشاورات تبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستقبل الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة انعكاسات التحولات الدولية المتسارعة والصراعات الجارية على بنية النظام الدولي، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم جهود السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الجولة في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتنامية، خاصة عقب الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التوافق المتزايد بين البلدين إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.