مفتي الجمهورية: التنمية المستدامة تحقق أعلى درجات المصلحة للدول والشعوب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن التنمية المستدامة هي التنمية التي لا تنظر إلى إشكالات الواقع فقط وتكتفي بحل مشكلاته، لكنها أيضًا تستشرف آفاق المستقبل بوضع الخطط الدقيقة واتِّباع الأساليب العلمية وتعمل على التحديث والتطوير الدائم وتقدم أفضل الأفكار وأحدثها للاستفادة من مواردنا الاقتصادية، سواء أكانت بشرية أم ثروات اقتصادية؛ فالتنمية المستدامة تحقق أعلى درجات المصلحة للدول والشعوب".
وأضاف: إن علماءنا الأجلاء حرصوا دائمًا على أن تكون اجتهاداتهم محققة لمصالح العباد والبلاد في العاجل والآجل، وتوظيف الاجتهاد في تحقيق مصالح البلاد والعباد، وهو عمل جميع علماء الأمة سلفًا وخلفًا، وليس ذلك قاصرًا على مذهب بعينه كما قد يتوهَّم بعضهم.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الدولي "الاجتهاد الفقهي المعاصر وأثره في خدمة التنميةِ المستدامة"، والذي تُنظِّمه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، بمشاركة نخبة من الباحثين والعلماء من الجامعة وعدد من المؤسسات العلمية من الدول الإسلامية.
وأضاف أنه لا شكَّ أن المسائل التي تتعلق بالتنمية المستدامة بالغة الأهمية وتحتاج إلى إعمال آلة النظر والاجتهاد فيها ضرورة أنَّ لله تعالى حكمًا شرعيًّا في كل نازلة من النوازل ولا يخلو فعل من أفعال المكلف عن حكم لله تعالى فيه، لكن قضية هذا المؤتمر أهم من هذا وأعم من هذا وأخطر من هذا؛ فهذا المؤتمر يتناول قضية تتعلق بتحقيق المقاصد العليا للشريعة الإسلامية وتتعلق كذلك بتحقيق المصلحة العُليا للدول والشعوب؛ ألا وهي قضية (الاجتهاد الفقهي المعاصر وأثره في خدمة التنمية المستدامة).
التنمية المستدامة تتطلب الانفتاح على الثقافات والدول والشعوبوأوضح مفتي الجمهورية أن التنمية المستدامة تتطلب منا الانفتاح على الثقافات والدول والشعوب والاستفادة من العلوم الحديثة وتوظيفها بشكل نافع في خدمة الشعوب والمجتمعات، وتتطلب أيضًا تعظيم المشتركات الإنسانية، ودعم قيم الانفتاح والتعايش، ونبذ الأفكار المتشددة التي تكرس للانعزال والانغلاق والعدائية والعنف، وتتطلب منَّا كأمة إسلامية أن نعمل فيما بيننا على ترسيخ روح الوحدة الإسلامية ودعم وسائل وعوامل الاجتماع التي دعانا إليها ديننا الحنيف في قوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 92].
وأكد المفتي أن العالم اليوم يشهد ظروفًا عصيبة وأزمات طاحنة وتحديات غير مسبوقة، ولا شك أن هذه الظروف قد تكون بيئة خصبة لبث الأفكار المتطرفة والإرهابية ونشر روح العداء.
وتابع: "لا شك أن السادة العلماء وكذلك مؤسسات الاجتهاد العلمي المعاصر تدرك إدراكًا تامًّا، تلك الآثار السلبية والنتائج الوخيمة لتلك الأفكار المتطرفة على التنمية المستدامة للدول والشعوب، فالإرهاب والتطرف يهلك ثروات البلاد ويستنزف مواردها ويضعف اقتصادها ويعطل مسيرتها، ويؤثر بالسلب على مستقبلها، وهذا كله يتطلب منا أن ندرك أن مواجهة تلك الأفكار المتطرفة ركن ركين من دعم التنمية المستدامة التي تحقق مصالح العباد والبلاد وهي من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية الغراء".
وتقدم المفتي في كلمته بوافر الشكر والتقدير لجامعة الشارقة وللسادة القائمين عليها وعلى عقد هذا المؤتمر، مثمنًا اختيارهم لموضوع المؤتمر الذي يمثل قضية من أهم قضايا الاجتهاد في وقتنا الحالي، مشيرًا إلى أنها قضية تسمو بالاجتهاد المعاصر عن حصره في البحث في مسائل جزئية تتعلق بالمستجدات، سواء أكان ذلك في المستجدات الطبية أم في باب المعاملات المالية المعاصرة أو غير ذلك من المستجدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام التنمية المستدام هيئات الإفتاء الاجتهاد الفقهي خدمة التنمية المستدامة جامعة الشارقة التنمیة المستدامة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات الإنجاب في مصر| مؤشر يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة بالغة الأهمية على طريق التنمية المستدامة، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مؤشرات معدلات الإنجاب في مصر لعام 2024، التي تمثل مرآة حقيقية للتحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. هذا التقرير لا يقتصر على أرقام مجردة، بل يعكس نتائج سياسات طويلة المدى وبرامج توعوية تسعى إلى ضبط النمو السكاني وتحسين جودة الحياة.
من خلال تحليل البيانات المستمدة من وزارتي التخطيط والصحة، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، يقدم التقرير رؤى دقيقة حول التغيرات في معدلات الإنجاب الكلية والتفصيلية على مستوى المحافظات.
انخفاض لافت في معدل الإنجاب الكليأظهرت بيانات عام 2024 تراجعًا واضحًا في معدل الإنجاب الكلي على مستوى الجمهورية، ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2023. ويُعد هذا الانخفاض استمرارًا لاتجاه بدأ منذ عام 2014، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030).
هذا الاتجاه التنازلي يؤشر إلى تحوّل تدريجي في سلوكيات الإنجاب لدى الأسر المصرية، نتيجة برامج التوعية، وتمكين المرأة، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تفاوتات إقليمية.. بين الحضر والحدودلم تكن معدلات الإنجاب متجانسة عبر محافظات الجمهورية. ففي الوقت الذي سجلت فيه محافظة بورسعيد أدنى معدل إنجاب بلغ 1.54 طفل لكل سيدة، تصدرت محافظة مطروح القائمة بمعدل 4.75 طفل لكل سيدة. هذا التفاوت يعكس استمرار الفجوة بين المحافظات الحضرية والحدودية أو الريفية، حيث لا تزال بعض المناطق بحاجة إلى مزيد من الجهود في التوعية وتنظيم الأسرة.
وقد أكدت البيانات على استمرار ارتفاع معدلات الإنجاب في محافظات الوجه القبلي والمناطق الحدودية، ما يستدعي توجيه المزيد من البرامج السكانية والتنموية لهذه المناطق.
مقارنة زمنية تكشف نجاح السياساتعند مقارنة معدلات الإنجاب بين أعوام 2021، 2023، و2024، يتضح أن جميع المحافظات المصرية سجلت انخفاضًا متفاوتًا في معدلات الإنجاب، بحسب بيانات مسح صحة الأسرة المصرية وقاعدة بيانات وزارة التخطيط. هذا التراجع يعزز ثقة صناع القرار في فاعلية السياسات السكانية المنفذة مؤخرًا، والتي شملت توسيع نطاق برامج التوعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا.
الآثار الاقتصادية.. فرص استثمارية واعدة
ويرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدلات الإنجاب يحمل دلالات اقتصادية إيجابية. فمع انخفاض عدد الأبناء، تميل الأسر إلى تقليل نفقاتها الاستهلاكية، مما يزيد من معدلات الادخار ويخلق فرصًا أكبر للاستثمار، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
كما أشار الشامي، في تصريحات خاصة، إلى أن هذا التراجع يخفف من الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يمنح الدولة مساحة لتحسين جودة هذه الخدمات أو توجيه الموارد إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجًا.
تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستدامة
من بين الآثار الإيجابية الأخرى، أوضح الشامي أن تباطؤ النمو السكاني يرفع نصيب الفرد من الدخل القومي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلى جانب ذلك، فإن انخفاض الضغط السكاني يساهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وهو ما يعزز جهود الاستدامة البيئية.
وبالنظر إلى سوق العمل، فإن انخفاض أعداد الداخلين إليه مستقبلاً قد يقلل من معدلات البطالة ويتيح توزيعًا أكثر كفاءة للموارد البشرية.
التحول السكاني كفرصة للتنمية
الانخفاض الملحوظ في معدلات الإنجاب في مصر لا يُعد مجرد مؤشر، بل هو فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح التنمية المستدامة. من تحسين مستوى المعيشة إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة، ومن خفض الاستهلاك إلى دعم البيئة، تفتح هذه المؤشرات الباب أمام دولة أكثر توازنًا واستعدادًا لمستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل للمصريين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة