قرارات عاجلة من البنك المركزي.. كيف سيؤثر رفع الفائدة في انخفاض الأسعار؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد المركزي المصري، على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في أول اجتماعات عام 2024 مطلع فبراير الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
وحسب بيان "المركزي" المصري فقد تم رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%. وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطرافواستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وتؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة يأتي في إطار الحد من القوة الشرائية داخل السوق بالأخص الضغط على شراء الذهب والدولار لتحقيق مكاسب، ورفع الفائدة يعد فرصة جيدة لكي يضع المواطنين أموالهم في البنوك والجهاز المصرفي للدولة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن قرار البنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة يرجع لعدة أسباب، في مقدمتها التوقعات المرتبطة بمعدلات التضخم القادمة، مضيفًا أن الاقتصاد المصري حاليا ينتظر الكثير من التحديات المتمثلة في الحفاظ على ما لديه من عملة أجنبية، ولا بد من الحكومة المصرية أن تتعامل بحرفية شديدة مع الإشكاليات التي أحدثتها الأحداث الخارجية مثل حرب غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أنه تركت آثارا سلبية على العالم بأكمله مثل تباطؤ حركة التجارة وارتفاع أسعار الطاقة وخفض دخل قناة السويس بسبب حرب الحوثيين في البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة اسعار الفائدة البنك المركزي المركزي المصري رفع الفائدة التضخم البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة معدلات التضخم رفع الفائدة على أهمیة أن قرار
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجه لأول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع وسط تباطؤ التضخم بأمريكا
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تراجع ضغوط الأسعار مما يعزز التفاؤل حيال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2311.39 دولار للأوقية (الأونصة). وربح المعدن النفيس 0.5 بالمائة منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 2326.40 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع في مايو، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر مما يدعم آمال خفض الفائدة في سبتمبر. وجاءت هذه البيانات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أضعف من المتوقع وصدر قبيل اجتماع المركزي الأمريكي يوم الأربعاء. وفي الاجتماع ثبّت المركزي أسعار الفائدة وأشار إلى إرجاء بدء تخفيضات الفائدة إلى ديسمبر. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون حاليا بنسبة 67 بالمائة خفضا في سبتمبر، مقارنة مع 63 بالمائة قبل بيانات أسعار المنتجين. وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 29.02 دولار للأوقية وصعد البلاتين 1.2 بالمائة إلى 957.75 دولار وزاد البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 888.52 دولار. ولكن المعادن الثلاثة تتجه لتكبد خسائر أسبوعية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها