شراء سيارة جديدة... حلم بعيد المنال للمواطن اللبناني
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يتعرض قطاع السيارات في لبنان الى نكسة كبيرة جراء الازمة الاقتصادية التي بشهدها البلد منذ نهاية العام 2019، والتي أدّت الى انكماش اقتصادي كبير وتراجع في حركة الاستيراد نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية في مقابل الليرة اللبنانية.
ومن السلع والاليات التي تراجع إستيرادها وبيعها هي السيارات الجديدة.
انخفاض كبير في حركة البيع
تقول شركة "رسامني يونس موتور"، احدى ابرز وكلاء السيارات في لبنان، ان "حركة بيع السيارات الجديدة سجلت تراجعا كبيرا في الاشهر الاولى من العام 2023، مقارنة مع تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2022. فقد بلغ مجموعها 4.898 سيارة مقابل 6.230 سيارة، اي بانخفاض قدره 1.332 سيارة ونسبته 21.38 بالمئة".
وتابعت: "ان السيارات اليابانية الجديدة كانت الاكثر مبيعاً، اذ بلغ عددها 1.959 سيارة اي ما نسبته 40 بالمئة من مجموع السيارات الجديدة المباعة، في حين جاءت السيارات الاوروبية الجديدة في المرتبة الثانية بـ 1.273 سيارة اي ما نسبته 26 بالمئة، بينما حلت في المرتبة الثالثة السيارات الكورية الجنوبية الجديدة بـ 882 سيارة اي ما نسبته 18 بالمئة".
وبلغت حصة السيارات الجديدة المصنعة في بلدان اخرى (الولايات المتحدة الاميركية والصين) 784 سيارة مباعة في الاشهر الاولى من العام 2013، اي ما نسبته 16 بالمئة.
السيارات الكهربائية تسير قدمًا..
بعيداً عن الأسباب الاقتصادية والمالية التي أدت إلى تدهور مبيعات السيارات الجديدة في البلاد، شهد لبنان دخول المزيد من السيارات الكهربائية إلى السوق سنوياً، كاختيار صديق للبيئة من جهة، ولجدواها الاقتصادية بحيث يمكن الاعتماد عليها في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات بمعدل أضعاف، لكن لا يخفى على أحد أن التحديات كثيرة.
فإن عدم قدرة لبنان على تحقيق الانتقال السلس إلى عالم السيارات الكهربائية، مرتبط بالعديد من العناصر اللوجستية الأخرى، مثل ضعف البنية التحتية الأساسية، مع ندرة وجود محطات لإعادة شحن السيارات، وغياب الدعم الفني المختص بأعمال الصيانة في مرحلة ما بعد البيع، إضافة إلى عدم توافر نظام مناسب لإصلاح بعض أنواع السيارات بسبب الاستيراد العشوائي.
وتعتبر السيارة الكهربائية أغلى من السيارة التقليدية، وقد يتراوح سعرها بين 15 و250 ألف دولار أميركي، بحسب مواصفاتها والشركة المصنعة لها. لكن الدولة اللبنانية ألغت الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك الداخلي على السيارات الكهربائية الخصوصية، وألغي رسم التسجيل والميكانيك للعام الأول، إذا كانت السيارة مخصصة للنقل العمومي، للتشجيع على استيراد السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والحد من السيارات التقليدية التي تعمل على الوقود.
ويذكر أن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وافقت على حظر إنتاج السيارات العاملة بالوقود. واعتبارا من عام 2035، لن يسمح للمركبات الجديدة بإصدار ثاني أكسيد الكربون وسيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والسيارات الهجينة بشكل فعال لصالح السيارات الكهربائية بالكامل. المصدر: خاص
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة السیارات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني من الكويت: لا صدامات عسكرية والسلاح للدولة وحدها
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن “الدولة موجودة في كل لبنان”، مشددًا على أن قرار حصر السلاح قد اتُخذ، لكن “يبقى موضوع التنفيذ قائماً”، مع التأكيد على أن “الحل يجب أن يتم بالتشاور وليس عبر أي صراع عسكري”.
وفي مقابلة مع “تلفزيون الكويت”، عشية زيارته الرسمية للدولة الخليجية، أشار عون إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت خطوات إصلاحية مهمة، شملت تعيين حاكم لمصرف لبنان والعمل على قانون إصلاح المصارف، مضيفًا: “نستعد حاليًا للاستحقاق الدستوري الأهم، وهو الانتخابات البلدية والاختيارية”.
وأوضح أن قانون الفجوة المالية سيُطرح للنقاش الحكومي قريبًا، لافتًا إلى أن “الأمور وُضعت على السكة الصحيحة لإعادة بناء الثقة داخليًا وخارجيًا”، مع استمرار العمل على ملف التعيينات القضائية.
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الرئيس عون أن الجيش اللبناني يضطلع بدور كبير في الجنوب من خلال تدمير أنفاق ومصادرة أسلحة، موضحًا أن “العبء ثقيل، لكنه يقوم بمهمة وطنية”.
وحول زيارته للكويت، قال عون إنها تهدف إلى شكر الدولة على دعمها المتواصل للبنان، مؤكدًا أن بيروت لا تطلب هبات، بل “تسعى إلى استثمارات وشراكات حقيقية”، وداعيًا الكويتيين إلى زيارة لبنان قائلاً: “عدنا إلى العرب ونريدهم أن يعودوا إلينا”.
وفي الشأن الإقليمي، جدد الرئيس اللبناني دعم بلاده لمبادرة السلام العربية وحل الدولتين، مشيرًا إلى أن “الوضع في غزة غير مقبول”، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل عاجل.
ومن المقرر أن يجري عون، اليوم الأحد، مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
هذا وتأتي زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الكويت في ظل تحولات سياسية واقتصادية دقيقة تمر بها البلاد، وسط محاولات حثيثة لإعادة بناء الثقة المحلية والدولية.
ومنذ انتخابه، يسعى عون لترسيخ صورة الدولة كمرجعية وحيدة للسلطة والسلاح، في وقت تستمر فيه الضغوط لإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية تنقذ لبنان من أزماته المتراكمة.
أما على مستوى العلاقات اللبنانية–الخليجية، فتُعتبر الكويت من أبرز الداعمين التاريخيين للبنان، سواء على صعيد المساعدات أو احتضان الجالية اللبنانية.
وشهدت العلاقات بعض التوترات في السنوات الأخيرة، إلا أن زيارة عون تعكس رغبة متبادلة في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، خاصة في ظل دعواته الواضحة إلى جذب الاستثمارات الخليجية بدل الاعتماد على الهبات.
إقليميًا، يندرج الموقف اللبناني من القضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي الداعم لحل الدولتين، وهو ما حرص عون على تأكيده بالتوازي مع رفضه للتصعيد العسكري في غزة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل