بشارة يتابع العمل بالمقر الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأربعاء، المقر الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل بالشبكة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة للتأكد من التعامل الفوري والسريع مع أي أزمة طارئة تواجه المحافظة، وتأكد من عدم تأثر خدمات الطوارئ نتيجة عطل شبكة المحمول والإنترنت.
وذلك بحضور هنري إبراهيم معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمتابعة.
يذكر أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محددة وفق المعدلات القياسية العالمية لخدمات الطوارئ، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة مؤمَّنة بالكامل مرتبطة بجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.
ويُعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجازًا تاريخيًّا ونقلة حضارية كُبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال تجميع جميع منظومات الطوارئ تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ
إقرأ أيضاً:
احتساب «المؤقتين» في «الخاص» ضمن نسب التوطين
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه سيتم احتساب المواطنين المعينين في المنشآت لفترة مؤقتة للعمل على مشروع معين «عدة أشهر» والمسجلين لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة ضمن نسب التوطين، بغض النظر عن نمط العمل، أما عن نسبة التوطين في المنشآت التي ستقوم بنقل موظفيها من شركة إلى أخرى تابعة لها، فسيتم احتساب النسبة المستهدفة لكل منشأة على حدة، وبناءً على التصاريح الجديدة.
وأوضحت أنه تم اعتماد آلية توعوية لدى الوزارة تتضمن الاجتماعات الدورية والورش والرسائل النصية لتوعية المنشآت المستهدفة، كما يتم التثقيف حول القرار وآلياته من خلال الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت أن نسب التوطين تحتسب بناء على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق عدة شروط، منها أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
ولفتت إلى أن الفرق بين حالات إيقاف التعامل مع المنشآت في القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2025 بشأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، هي إيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الأولى يكون في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، ويتمثل في إيقاف إصدار وتجديد تصاريح العمل للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب إيقاف التعامل مع منشأته، وإيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الثانية يكون بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق، حيث يتم بموجبه إيقاف إصدار وتجديد تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن لأصحاب العمل والمنشآت الحصول على تفاصيل القرار بتوظيف 2% من الكوادر الوطنية في المنشآت، حيث إنه يمكن تحميل القرار الوزاري عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!