بدء دورة في صنعاء حول التعامل مع الإصابات الجماعية
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
بدأت بصنعاء دورة خاصة بالتعامل مع الإصابات الجماعية بما في ذلك دعم الحياة الأساسي والمتقدم، تنظمها الإدارة العامة للطوارئ والإسعاف بوزارة الصحة والبيئة بتمويل منظمة الصحة العالمية.
تهدف الدورة في أربعة أيام، إلى إكساب 68 كادرًا صحيًا من مربعات أمانة العاصمة وسائقي سيارات الإسعاف بإدارة الطوارئ، معارف نظرية وتطبيقات عملية حول إدارة الإصابات الجماعية وعمليات الفرز في مكان الحادث والتعامل مع الكوارث والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم.
وفي الافتتاح، أشار مدير إدارة الطوارئ والإسعاف بوزارة الصحة الدكتور أسامة الشرفي، إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات لمواجهة الإصابات الجماعية الناتجة عن العدوان والتعامل معها بمعرفة ومسؤولية واقتدار.
وأعرب عن الأمل في استفادة المشاركين من مضامين الدورة التي تكتسب أهمية خاصة في ظل الوضع الذي تمر به البلاد وتطبيقها على الواقع العملي للتخفيف من آثار الإصابات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وأفتتح أعمال الدورة التدريبيه السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن.
وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية،وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية، وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة