كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
حيث قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بحملات عديدة، أسفرت عن ضبط (11794) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
في سياق متصل، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط (141) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
كما شنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عدة حملات أسفرت عن ضبط (117) قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
وقد حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
في سياق متصل نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء سرقة
إقرأ أيضاً:
فيديو مرافعة النيابة فى قضية المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة الإسكندرية
أذاعت النيابة العامة، ممثلًا عنها المستشار كريم عبد العزيز رئيس نيابة الاستئناف بالإسكندرية، مرافعة نارية أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، فى وقائع جريمة قيام عامل جنايني بمدرسة خطف بالتحايل والتعدى على طلاب بمرحلة رياض الأطفال تحت التهديد، وفي إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
مرافعة النيابة العامة في قضية مدرسة الإسكندرية
وقال المستشار كريم عبد العزيز: جاءت الجريمة التي نحن بصددها اليوم بها المتهم علي حرمة العرض ولم يراعي قدسية المدرسة كـ"بيت ثانٍ" ومحضن للقيم، مشيراً إلى أن المتهم الذي عمل بالمدرسة لنحو 30 عاماً، تحول من "خادم مؤتمن" إلى "خائن" حول ساحة العلم إلى "وكر للرذيلة"، وأضاف ممثل النيابة: إن المتهم كفر بكل القيم، فإذا بخادم لا يصون، ومؤتمن على نشأ يخون.. استبدل ما وجب أن يشعروا به من أمان بخسة بالغة، فكان قلبه كهفاً مظلماً لا يسكنه إلا الشيطان.
واستعرضت النيابة الهيئة الإجرامية للمتهم، كاشفة عن أسلوبه الممنهج في اصطياد الضحايا، حيث استغل حداثة سنهم وانعدام تمييزهم، وكان يستدرجهم تارة بزعم اللهو واللعب، وتارة بمنحهم الحلوى والزهور، ليقتادهم واحداً تلو الآخر إلى "غرفة نائية" بفناء المدرسة بعيداً عن كاميرات المراقبة وأعين المشرفين، لينفرد بهم ويمارس أفعاله المشينة، متجرداً من كل معاني الإنسانية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال