الأمير محمد بن ناصر يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية جازان للكيمياء الصناعية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
المناطق_واس
دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الموقع الإلكتروني لجمعية جازان للكيمياء الصناعية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سويلم الشمري، وعددا من أعضاء الجمعية, حيث استمع سموه لنبذة عن أعمال الجمعية وخططها ومبادراتها المستقبلية التي تهدف لدعم الصناعات الكيمائية والطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وتبيين فوائدها للمجتمع من ناحية التوعية والتأهيل والابتكار في مجال الكيمياء الصناعية، لخدمة شريحة متعددة منها العاملين في مجال الطاقة، والتعليم، وأصحاب المصانع المتخصصة.
ونوه سمو أمير جازان بدعم القيادة الرشيدة في دعم الجمعيات المتخصصة التي تمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بدور الجمعية في العمل على تنظيم برامج استخراج الشهادات المهنية للمتخصصين في مجال الكيمياء والمختبرات وكذلك مبادرات التدريب والتثقيف في مجال الكيمياء ورعاية المبدعين في مجال الطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ،اليوم، إن “الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران”.وأضاف المسؤول، أن “الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء”.وتابع المسؤول الأميركي: “نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن”.وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي “ميران” و“توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها “باطلة”، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.