أحمد موسى يشيد بقرار تحرير سعر الصرف.. السوق السوداء تعرضت لضربة كبيرة(فيديو)
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أشاد الإعلامي أحمد موسى؛ بقرارات البنك المركزي اليوم ومنها تحرير سعر الصرف، قائلا: "السوق السوداء تعرضت لضربة كبيرة للغاية بدل ما كان ناس بتراهن على تجاوز الـ 100 جنيه والنهاردة بقي العرض والطلب؛ تروح البنك وتقدر تاخد الدولار".
معروض أمام السيسي.. أحمد موسى يعلن عن مشروع عملاق جديد (فيديو) أحمد موسى للفلسطينيين: لو جاتلكم مساعدات من أمريكا ارموها في البحر (فيديو) لأول مرة نشهد تحرير كامل لسعر الصرفوأضاف موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم: “ لأول مرة نشهد تحرير كامل لسعر الصرف ورفع الفائدة بنسبة 6%”
وتابع أحمد موسى: "فيه تدفقات في البنوك المصرية وتقدر تاخد الدولار سواء للمستثمرين او الصناع وهتلاقي أسعار مختلفة في البنوك وهذه الآلية وضعها البنك المركزي والإجراءات اللي الدولة بتاخدها والبنك المركزي بياخدها".
وأردف: "بالنسبة لرجال الصناعة وضعهم إزاي ورجال السياحة وضعهم إزاي والإقبال على السندات الدولارية؛ الشهادة بـ 30% على مدار الـ 3 سنوات وكل ده صداها يظهر النهاردة وأكيد لما البنك المركزي بياخد إجراء بهذه القوة؛ لأول مرة ناخد قرار بفايدة 6% وهو تطور كبير جدا والبعض يرى أن البنك المركزي كان لابد ياخد هذه الإجراءات".
واختتم: "بنتكلم على البنك المركزي والسياسة النقدية وتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي عشان تاخد هذه الخطوة والخطوة بكرة تكتمل رئيس الوزراء في ميناء الإسكندرية للإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ".
وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة
وأضاف «أبو النجا»، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأعلن عنها اليوم تصب في استعادة الثقة، مشيرا إلى أن التضخم وغلاء الأسعار جميعها مؤشرات سيئة تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وهو أكبر مشكلة تواجه أي دولة أو اقتصاد.
التضخم أكبر مشكلة
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن التضخم أكبر مشكلة، لأن هذه العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن عدم الثقة تنعكس على المزيد من التضخم، لأن حالة انعدام الثقة تؤدي بالمضاربين إلى الدفع بالأسعار إلى مستويات غير مبررة.
وأشار إلى أن الجميع عاصر هذه التجربة، وحالة عدم اليقين التي كانت موجودة في الأسواق، والتي دفعت الكثير لحجب السلع، وأدى إلى اختلال في التسعير على كل المستويات سواء على مستوى السلع والخدمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى سعر الصرف تحرير سعر الصرف الدولار بوابة الوفد البنک المرکزی أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. ماذا يتوقع الخبراء بشأن أسعار الفائدة؟ ( تفاصيل)
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
رفع سابق للفائدة في أبريليأتي هذا الاجتماع بعد أن قرر البنك في أبريل الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
ويرى محللون ومصرفيون أن البنك المركزي يتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الغد، ولكن بوتيرة أبطأ من الاجتماع السابق، حيث من المرجح أن يتراوح الخفض المتوقع بين 1% و2%. ويهدف هذا التوجه إلى مراقبة التطورات التضخمية وتخفيف الضغوط السعرية دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
تضخم متذبذب وتأثيرات الوقود
وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير الماضي. إلا أن التضخم عاد للارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 13.6%، وواصل صعوده في أبريل ليصل إلى 13.9%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار.
رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل، إلا أن شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أكدت وجود "مساحة واسعة" لدى البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، مستندة في ذلك إلى استقرار العائد الحقيقي على الجنيه المصري، والذي بلغ 11.4% في أعقاب انخفاض التضخم في فبراير.
من جانبها، توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وتطابق أرقام التضخم في أبريل تقريبًا مع تقديرات الشركة وتوقعات رويترز.
وأوضحت منير أن معدل التضخم السنوي البالغ 13.9% في أبريل جاء متماشيًا مع التقديرات، ما يمنح صناع السياسة النقدية الثقة في اتخاذ قرارات داعمة للنمو.
أهداف التضخم على المدى المتوسط
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2026، ما يعكس استراتيجية طويلة الأجل لاحتواء التضخم ضمن مستويات مستهدفة.
الخبراء يتوقعون خفضًا تدريجيًا
بدورها، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض المركزي سعر الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% في اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود.
وفي السياق نفسه، رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك قرارًا بتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.25% و1.5%، مع ضرورة التريث حتى يتم التأكد من أن التضخم يتخذ مسارًا نزوليًا، مع مراعاة ملاحظات صندوق النقد الدولي.
من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن خفض الفائدة سيكون أقل من الاجتماع السابق، وقد لا يتجاوز نسبة 1%.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى