البديوي: قرار الاحتلال المصادقة على 3500 وحدة استيطانية دليل على عدم احترامه للقوانين الدولية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن بالغ إدانته واستنكاره الشديدين، لقرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقال أن هذا القرار يثبت عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية، معتبراً ذلك محاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس.
وأضاف البديوي: "إن هذه القرارات الاستيطانية الإسرائيلية تؤجج حالة الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم، وتقلل من فرص عملية السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لها".
وأكد التزام وتأكيد دعم دول مجلس التعاون، للشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
تغول جديد للاحتلال على قطاع غزة.. تصعيد إسرائيلي غير مسبوق وخطة استيطانية بالقوة العسكرية
البلاد – غزة
تشهد “عملية عربات جدعون” تصعيداً غير مسبوق في طبيعة وحجم التدخل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث انتقلت إسرائيل من التكتيكات الجوية المكثفة إلى توسيع العمليات البرية في شمال وجنوب القطاع. هذا التوسع يشكل تجسيداً واضحاً لتغول الاحتلال، الذي لم يعد يكتفي بضربات جوية تستهدف المقاومة، بل يسعى إلى فرض سيطرة فعلية على الأرض عبر اجتياح تدريجي قد يفضي إلى احتلال شامل.
المعركة الآن ليست مجرد مواجهة عسكرية بين جيش وقوة مقاومة، بل تحولت إلى مشروع استعماري ينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية، ففي الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل عن “تفكيك حماس وهدم أنفاقها”، تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية تمس بأراضي وسكان القطاع بشكل مباشر، عبر تهجير قسري متعمد للسكان المدنيين نحو رفح، مما يشي بسياسة تطهير عرقي ضمنية. هذه السياسة ليست محض رد عسكري بل خطة ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية في غزة، وهو ما يظهر جلياً في مراحل العملية التي أعلن عنها الجيش، والتي تصل إلى مرحلة إقامة وجود عسكري طويل الأمد على حساب سيادة الفلسطينيين وحياتهم.
تغول الاحتلال لا يقتصر على البعد العسكري فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد الإنسانية، حيث تتحول غزة إلى ساحة مأساوية يتعرض فيها السكان المدنيون لحصار خانق وعمليات قصف ممنهجة أودت بحياة مئات الضحايا، بينهم نساء وأطفال، في مشاهد تذكر بفظائع الحروب الاستعمارية. بيانات وزارة الصحة في غزة التي تشير إلى “مسح عائلات كاملة” من السجل المدني تعكس حجم المأساة، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذا النزيف المتواصل.
على الصعيد السياسي، تكشف العملية عن محاولة إسرائيل لفرض واقع جديد على الأرض يصعب التراجع عنه في المستقبل، عبر توسيع وجودها العسكري في غزة والسيطرة على المعابر الحيوية والمناطق الاستراتيجية. هذا الواقع الجديد يهدد بشكل مباشر فرص التوصل إلى حل سياسي شامل، ويعزز من حالة التوتر الإقليمي التي قد تفضي إلى تصعيد أوسع في المنطقة، وفي هذا السياق، تبقى المبادرات الدبلوماسية التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة تواجه عقبات كبيرة بسبب تعنت الاحتلال وتصميمه على فرض أجندته بالقوة. كما أن استمرار سياسة الحصار ومنع إدخال المواد الأساسية إلى غزة يثبت أن إسرائيل تستخدم أدوات الحرب الاقتصادية إلى جانب العسكرية، لخلق حالة من الضغط النفسي والمعيشي تهدف إلى كسر إرادة المقاومة وأهل القطاع، لكنها في الوقت نفسه تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كارثي يفاقم معاناة المدنيين ويجعل من القطاع سجناً مفتوحاً.
ويعكس تغول الاحتلال الإسرائيلي في “عملية عربات جدعون” أزمة عميقة في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، حيث تتداخل المصالح الأمنية مع مشاريع توسعية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عملياً، ويصبح القطاع مسرحاً لتجربة عسكرية واستراتيجية قد تغير موازين القوة في المنطقة. هذا الواقع يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لا يقتصر على الإدانات، بل يتطلب ضغطاً فعلياً على إسرائيل لوقف هذه السياسات التدميرية وفتح الباب أمام حل سياسي يحفظ حقوق الفلسطينيين ويضمن الأمن والاستقرار الإقليميين.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع