مدبولي: 12 ألف عامل مصري ونسبة السيدات 40% بمصنع الأنظمة السلكية الكهربائية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصنع تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات بكافة أنواعها يعتبر رابع مصنع لشركة إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت في مصر، وأن هذه الشركة تقوم بتوظيف 12 ألف عامل مصري.
.وتخصيص مواقع غطس للسائحين لمشاهدتها
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشركة تصدر بأكثر من 300 مليون يورو، في العام، وأن مصر بدأت أن تصبح مركز عالي في تصنيع كابلات السيارات.
ولفت إلى أن ما يتم يعتبر مجهود كبير قامت به الدولة، وأن هذا المشروع حصل على الرخصة الذهبية، وأن اليوم اكتمل المصنع ويتم عمل كل شئ به.
وتابع أن هذا المصنع سيكون به أكثر من 2000 عامل، وأن هذا المصنع به مركز تدريب لتأهيل الشباب في هذه الصناعة، ويعطي الفرصة للشباب المصري.
وأوضح أن نسبة السيدات التي تعمل في هذا المصنع تتجاوز الـ 40%، وأن الحكومة تهتم بالصناعة، وهناك تسهيل الإجراءات لعمل المشروعات.
وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لافتتاح مصنع شركة ( إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت )إحدى شركات سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات بكافة أنواعها.
ويعد المصنع من أكبر مصانع فى العالم ويوفير 10 آلاف فرصة عمل وهي إحدى شركات "سوميتومو" اليابانية، التى تُعد من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم واليابان.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء امس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير مياه الشرب للمواطنين في عدد من مناطق محافظة البحر الأحمر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف وضع حل عاجل يُسهم في توفير مياه الشرب بصورة كافية للمناطق التي شهدت نقصًا في إمدادات المياه بمحافظة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية.
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تنفيذ أي إصلاحات مطلوبة في منظومة مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر؛ بما يُسهم في الحد من أي أعطال في شبكات أو محطات المياه بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی مجلس الوزراء أن هذا
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.