الإمارات تدين مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دانت دولة الإمارات بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وأعربت عن رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية، رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الخارجية إسرائيل مستوطنات القدس الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
ماذا تخطط إسرائيل للضفة الغربية؟
تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واغتيالات واعتقالات على كامل أراضي الضفة الغربية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تهديدات من حكومة اليمين المتطرف بفرض السيادة على الضفة، ردًا على انتقادات دول غربية لانتهاكات الاحتلال وتلويح هذه الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي نفس السياق، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين في نابلس وأريحا، وأصابت طفلا بالرصاص المطاطي خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، ضمن موجة اقتحامات عنيفة شملت 7 مدن فلسطينية بالضفة الغربية، هي نابلس وطوباس وطولكرم وقلقيلية والبيرة والخليل وبيت لحم.
وفي بلدة حارس، شمال غرب مدينة سلفيت، قالت مصادر، للجزيرة، إن مستوطنين هاجموا البلدة، وأضرموا النار في أراض زراعية، وتسبب الهجوم في اشتعال النيران بمساحات واسعة، واحتراق عشرات أشجار الزيتون.
ويرى الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين أن ما يقوم به الاحتلال في الضفة هو إستراتيجية ممنهجة، وهناك تواصل بين الجيش وقطعان المستوطنين، مشيرا إلى أن الانتهاكات والاقتحامات والاعتقالات ليست مرتبطة فقط بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال إن الحكومة الإسرائيلية الأولى التي قامت بمشروع الاستيطان كانت حكومة حزب العمل عام 1968، ومحسوبة على التيار اليساري، وكانت حكومات اليسار تنظر إلى مشروع الاستيطان ضمن سياق أمني إستراتيجي، أما في المرحلة الحالية، فإن هذا المشروع بات في قلب وجوهر العقيدة الإسرائيلية، فحكومة بنيامين نتنياهو تريد أن تبسط سيطرتها ما بين البحر والنهر، أي ضمن سياق أيديولوجي في المقام الأول.
إعلانوتحدث الكاتب والمحلل السياسي، ساري عرابي عما اعتبرها وتيرة متسارعة تقوم بها إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية مرة واحدة، مستدلا في كلامه بعمليات التهجير الممنهج للفلسطينيين وعمليات التضييق عليهم وشل حركتهم بالحواجز والبوابات.
ضم ممنهج ومقننوأشار إلى وجود عمليات ضم ممنهجة ومقننة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، تظهر من خلال القوانين الإسرائيلية التي شرعنت التمدد الاستيطاني، ومن خلال أدوات إجرائية مثل المنصب الذي أعطي لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وزارة الحرب بهدف السيطرة على الإدارة المدنية وتفصيل قوانين خاصة بالمستوطنين.
وذكّر عرابي بخطة سموتريتش التي أعلن عنها عام 2017، وهي خطة التيار الديني القومي، وتدعو إلى ضم الضفة الغربية بالكامل، بحيث "تكون دولة لليهود فقط داخل الضفة وداخل فلسطين كلها"، وتقول هذه الخطة إن السكان الفلسطينيين من الممكن منحهم إقامة مثل سكان القدس، أي بحقوق مدنية دون السياسية مع تسهيل تهجيرهم من الضفة إلى الخارج.
أما نتنياهو فكان يتحدث في ولايته السابقة -يضيف عرابي في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- عن ضم مناطق من الضفة غير محددة بشكل نهائي، وهناك حديث عن الغور وبعض مناطق "سي" المحيطة بالمستوطنات والتي تشكل مجالا حيويا للفلسطينيين على مستوى الزراعة وعلى مستوى التمدد العمراني وحركة السكان.
وعن الانتقادات الغربية لممارسات إسرائيل والمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، أوضح الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، جبارين أن إسرائيل تقوم بتعقيدات ميدانية كلما كان هناك تلويح دولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومن جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، عرابي إن هناك سياسات إسرائيلية جرى تكريسها بالرغم من الانتقادات الدولية، والاحتلال اختبر المجتمع الدولي والعرب وقام بخطوات جرى تكريسها بالتدريج.
إعلان
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية