وزير العمل يراجع مستندات تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حرص وزير العمل حسن شحاتة، على مراجعة مستندات تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة، تقدمت بأوراقها إلى «الوزارة» لمزاولة نشاط التدريب المهني بشكل رسمي، أو للعمل مع الوزارة في تنفيذ مشروع «مهني 2030»، الذي أطلقه الوزير منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص لتدريب مليون متدرب كل عام، واستهداف العمل مع أكثر من 700 مركز تدريب مهني خاص على مستوى الجمهورية، لتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأوضح أن إصدار التراخيص «حق قانوني» لوزارة العمل، التي تهدف إلى تقنين أوضاع المراكز الخاصة، لتعمل مع الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني بكل مراحلها، إذ ترأس الوزير شحاتة اللجنة المختصة بفحص تلك المستندات في اجتماعها اليوم.
وكان وزير العمل حسن شحاتة قد سلم - منذ أيام - تراخيص مؤقتة ودائمة لعدد من المراكز التي تقدمت بأوراقها الرسمية، بعد مراجعتها من «اللجنة المختصة» والوزير.
وأطلقت وزارة العمل مشروع «مهني 2030»، يوم 15 يناير 2024، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ونواب مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.
ويُجسد «المشروع» التعاون بين «الوزارة» و«القطاع الخاص» لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أهداف هذا المشروع:
1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138» من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2 - الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4 - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5 - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي معهد – أكاديمية – مركز تدريب.
6 - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام، ذات مهارة عالية، من جميع المحافظات، وكذلك استهداف أكثر من 700 مركز خاص تم حصرهم حتى الآن.
7 - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المهارات مراكز التدريب المهني سوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تدشين العمل بالميازين الإلكترونية في مراكز الإنزال السمكي بالحديدة
الثورة نت / يحيى كرد دشن وكيل محافظة الحديدة، محمد سليمان حليصي، اليوم، ومعه نائب رئيس هيئة المصائد السمكية، عبدالملك صبرة، ومدير جمعية ساحل تهامة السمكية التعاونية، محمد نجيب، العمل بالميازين الإلكترونية في ميناء الاصطياد السمكي بمديرية الحوك، ضمن مشروع يستهدف مراكز الإنزال السمكي بالمحافظة، تنفذه جمعية ساحل تهامة بالتعاون مع هيئة المصائد السمكية وقطاع خفر السواحل بمحافظة الحديدة. وخلال فعالية التدشين، أكد وكيل محافظة الحديدة محمد سليمان حليصي أهمية إدخال الميازين الإلكترونية إلى ميناء الاصطياد السمكي ومراكز الإنزال في مختلف مديريات المحافظة، لما تمثله من نقلة نوعية في تنظيم عملية وزن الأسماك، وضمان الدقة والشفافية في تحديد كميات المصيد قبل عرضها للبيع، بما يسهم في حفظ حقوق الصيادين وتعزيز الثقة في عمليات التسويق السمكي. وأشاد حليصي بالدور الحيوي الذي تضطلع به جمعية ساحل تهامة السمكية التعاونية في دعم شريحة الصيادين وتوفير احتياجاتهم الأساسية على امتداد ساحل تهامة، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تسهم بشكل مباشر في تطوير قطاع الاصطياد الساحلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه آلاف الأسر في المحافظة. وجدد وكيل المحافظة حرص قيادة السلطة المحلية على دعم وتشجيع المبادرات والمشاريع التنموية التي تخدم الصيادين، وتسهم في رعايتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزز من كفاءة البنية التحتية للقطاع السمكي بمحافظة الحديدة. من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة المصائد السمكية عبدالملك صبرة أن تدشين العمل بالميازين الإلكترونية يأتي في إطار جهود الهيئة والجمعية في تنظيم وتطوير نشاط الصيد السمكي، والارتقاء بآليات العمل في مراكز الإنزال، بما يواكب المعايير الحديثة ويحد من العشوائية في عمليات الوزن والتسويق. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في توفير بيانات دقيقة عن حجم الإنتاج السمكي، بما ينعكس إيجابا على التخطيط والإدارة المستدامة للثروة السمكية. بدوره، أكد مدير جمعية ساحل تهامة السمكية التعاونية محمد نجيب أن تدشين الميازين الإلكترونية يعد جزءا من حزمة أنشطة وبرامج تنفذها الجمعية لدعم الصيادين وتحسين بيئة عملهم، موضحا أن الجمعية تسعى باستمرار إلى إدخال أدوات وتقنيات حديثة تسهم في رفع كفاءة العمل وضمان حقوق الصيادين. ونوه نجيب إلى أن الجمعية تعمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ مشاريع مستقبلية تستهدف تطوير موانئ الاصطياد ومراكز الإنزال السمكي، وتعزيز قدرات الصيادين، بما يسهم في تنمية القطاع السمكي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البحرية التي تزخر بها محافظة الحديدة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا